نعم لا يلزم من النهي إزالته، لأن الإزالة إنما هي لمن له سلطة ويد،لكن المقصود من النهي هو إزالته وتغييره وإعدامه قدر الاستطاعة
قال ابن تيمية(الناهي إنما نهى عن الشيء لما فيه من الفساد فالمقصود عدمه)
فالإطلاق الذي ذكره السند فيه تلبيس ظاهر،إذ يُفهم منه أن الإزالة ليست مطلوبة بالنهي
قال ابن تيمية(الناهي إنما نهى عن الشيء لما فيه من الفساد فالمقصود عدمه)
فالإطلاق الذي ذكره السند فيه تلبيس ظاهر،إذ يُفهم منه أن الإزالة ليست مطلوبة بالنهي
قال ابن القيم: (إنكار المنكر له درجات: الأولى: أن يزول ويخلفه ضده، الثانية: أن يقل…)
وفي قوله (فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه) ما يؤكد أن المقصد من النهي هو الإزالة، وإنما تسقط عند العجز (فإن لم يستطع)
وهذا يختلف بحسب الناهي، فإن كان من ذوي اليد كالأمير وهيئة الأمر والنهي..
وفي قوله (فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه) ما يؤكد أن المقصد من النهي هو الإزالة، وإنما تسقط عند العجز (فإن لم يستطع)
وهذا يختلف بحسب الناهي، فإن كان من ذوي اليد كالأمير وهيئة الأمر والنهي..
والأب في بيته وكل من له يد شرعية كالعالم ذي الوجاهة أو قانونيةكالشرطة ورجال الحسبة والمدير في حدود إدارته ونحو ذلك غيّر بيده،
ومن عداهم يغيّر بلسانه
وفي هذا الباب طرفان ووسط
طائفة تغلو فتسعى لإزالة المنكر باليد مطلقا كالخوارج
وأخرى تجفو فتترك إزالة المنكر مع القدرة واليد كالمرجئة
ومن عداهم يغيّر بلسانه
وفي هذا الباب طرفان ووسط
طائفة تغلو فتسعى لإزالة المنكر باليد مطلقا كالخوارج
وأخرى تجفو فتترك إزالة المنكر مع القدرة واليد كالمرجئة
ونصوص العلماء في هذا كثيرة
فالمقصد أنه لما كان كلام د.السند موهما لاسيما أنه رئيس هيئةمختصة مخولة بتغيير المنكر باليد وإزالته
ويُخشى أن يُفهم من كلامه أن بقاء المنكرات واستمرارها لاإشكال فيه طالما أن النهي عنها قد حصل باللسان من غيرتفريق بين ذوي اليد وغيرهم
لزم هذاالتنويه والبيان
فالمقصد أنه لما كان كلام د.السند موهما لاسيما أنه رئيس هيئةمختصة مخولة بتغيير المنكر باليد وإزالته
ويُخشى أن يُفهم من كلامه أن بقاء المنكرات واستمرارها لاإشكال فيه طالما أن النهي عنها قد حصل باللسان من غيرتفريق بين ذوي اليد وغيرهم
لزم هذاالتنويه والبيان
وليس في هذا التنبيه والبيان تدخل في شئون الدول الأخرى
وإنما ردٌّ على قول خاطىء نُسب إلى الشرع، فهو داخل في صيانة الشريعة وحمايتها من التحريف
والأصل أن ما يُنسب إلى الشرع وليس منه وجب على أهل العلم ردُّه وإبطاله مهما كانت منزلة قائله ومكانته
وهذا من أخص واجبات أهل العلم ووظائفهم
وإنما ردٌّ على قول خاطىء نُسب إلى الشرع، فهو داخل في صيانة الشريعة وحمايتها من التحريف
والأصل أن ما يُنسب إلى الشرع وليس منه وجب على أهل العلم ردُّه وإبطاله مهما كانت منزلة قائله ومكانته
وهذا من أخص واجبات أهل العلم ووظائفهم
جاري تحميل الاقتراحات...