رتبها

📚لماذا يتحمل البخاري وصحيحه خطأ تفرد به أحد رواة كتابه ويخرج نصه مصحفًا؟📚
1- في صحيح البخاري (1614، 1615): «حججت مع أبي الزبير» كذا وقع في جميع طبعات الصحيح في هذا الموضع ومنها طبعة بيت السنة الجديدة، ووضعوا حاشية في السلطانية قالوا فيها: «مع ابن» منسوبًا لأبي ذر عن الكشميهني

2- ونقلوا من شرح القسطلاني: قال القاضي عياض: وهو تصحيف. ووضعوا في طبعة بيت السنة حاشية قالوا فيها: «في رواية أبي ذر والكشميهني: مع ابن الزبير. يعني: أخاه». ووقع في الموضع الثاني لهذا الحديث (1641، 1642) في جميع الطبعات سوى طبعة بيت السنة: «حججت مع أبي الزبير»، ووضعوا حاشية

3- في السلطانية قالوا فيها: «مع ابن الزبير» منسوبًا للكشميهني، ونقلوا من شرح القسطلاني قول القاضي عياض السابق. وأما في طبعة بيت السنة فوقع فيها في هذا الموضع: «حججت مع ابن الزبير» ووضعوا حاشية قالوا فيها: «في رواية كريمة، ورواية أبي ذر عن الحمويي والمستملي: مع أبي الزبير،

4- وبهامش (ن) حاشية: كذا فيه، والصواب: مع أبي الزبير .اهـ. وزاد بعده في متن (ب، ص): ابن العوام، ورمز عليه في (ب) علامة السقوط دون رقم».وهم في ذلك تابعوا الحافظ اليونيني، فهو رحمه الله مع كونه أثبت الصواب في الموضع الأول، إلا أنه في الموضع الثاني أثبت الخطأ، وأما السلطانية

5- وما تابعها من طبعات الصحيح فقد أثبتوا الصواب في الموضعين، وإثبات الصواب في موضع والخطأ في موضع خلل من الحافظ اليونيني رحمه الله، ومتابعة طبعة بيت السنة له في ذلك ليس له سبب علمي سوى الإصرار على خروج نص الصحيح مصحفًا، مع كون هذا الخطأ من راو واحد من رواة الصحيح

6- وهو الكشميهني رحمه الله، وأما باقي الرواة فقد ذكروه على الصواب. قال القاضي عياض في المشارق (1/ 15): «عن عروة: حججت مع أبي الزبير، كذا لسائر رواة مسلم والبخاري، وكذا سمعته على شيخنا أبي بحر، عن أبي الفتح السمرقندي في مسلم، وكذا قرأته على شيخنا أبي محمد الخشني، وكذا عند شيخنا

7- القاضي التميمي. ورواه العذري في مسلم: حججت مع ابن الزبير، وكذا رواه أبو الهيثم في البخاري، وهو تصحيف، والأول الصواب، إنما أخبر عروة أنه حج مع أبيه الزبير». اهـ. وقال ابن حجر في الفتح (3 / 479): «حججت مع أبي الزبير، كذا للأكثر، والزبير بالكسر بدل من أبي، ووقع في رواية

8- الكشميهني: مع ابن الزبير، يعني أخاه عبد الله. قال عياض: وهو تصحيف. وسيأتي في الطريق الآتية بعد أربعة عشر بابًا: مع أبي الزبير بن العوام. وكأن سبب هذا التصحيف أنه وقع في تلك الطريق من الزيادة بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عثمان، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، قال: ثم حججت مع أبي الزبير

9- فذكره، وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل معاوية وابن عمر، لكن لا مانع أن يحجا قبل قتل الزبير فرآهما عروة، أو لم يقصد بقوله: ثم الترتيب، فإن فيها أيضًا: ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، فأعاد ذكره مرة أخرى. وأغرب بعض الشارحين فرجح رواية الكشميهني موجهًا لها بما ذكرته، وقد أوضحت

10- جوابه بحمد الله». اهـ. وبعد ذلك لا يصح أن يحتج محتج بأن الحافظ اليونيني رحمه الله قد أثبت الخطأ في الموضع الثاني لأنه هكذا وقع في أصل سماعه وأغلب الأصول التي قابل عليها، بناء على أنه لم ينسب الصواب إلا إلى أبي ذر عن الحمويي والمستملي؛ لأن هؤلا العلماء كالقاضي عياض، وابن حجر

11- لم يذكروا من رواه على الخطأ سوى الكشميهني، ويؤيد ذلك ما وقفت عليه من نسخ للأصيلي، وأبي زيد المروزي، وأبي الوقت والذي من أصح نسخه الصغاني، فقد وقع فيها كلها على الصواب في الموضعين: «حججت مع أبي الزبير».
ومن أمثلة ما وقفت عليه من رواية أبي ذر👇