1/ هناك فرق بين تضامن الشركات وتحالفها، إلا أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لم يحدد بدقة مفهوم تضامن المقاولين من أجل التفرقة بينه وبين التحالف والائتلاف. وإنما أجاز قبول العروض بالتضامن، ووضعت اللائحة شروط التضامن. وعليه فالمرجع في التفرقة للقواعد العامة والفقه القانوني.
2/ والأرجح أن هدف التضامن تأهيل المقاول الآخر واستفادته من الخبرة والملاءة، وهذا تعضده المادة 9 من نظام تصنيف المقاولين المرفقة:"إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما فيجب أن يكون كل منهم مصنف في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنف في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه.."
3/ وباستقراء النص يتبين أن النظام سمح بالتضامن بحالة نقص الخبرة الفنية أو الملاءة المالية، أي لم يشترط التساوي، مما قد يعني أن المشرع يتبنى هذا القول عن مفهوم التضامن. ومما يقوّي ذلك نص المادة 31 المرفقة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، في البند 3 إذ قال:
4/ "على الجهة الحكومية استبعاد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب أحدهما... مالم يكن المتضامن الآخر مؤهلًا للقيام بتلك الأعمال منفردًا بعد أخذ موافقته كتابيًا". والمعنى الضمني للنص أن المشرّع افترض وجود طرف مؤهل وطرف تنقصه خبرة أو سيولة ويهدف من وراء التضامن إلى اكتسابها.
5/ أما التحالف فعلى العكس، إذ لا يمكن القول أن إحدى دوافعه إكمال نواقص الخبرة والملاءة، فالأصل أن المتحالفين في ذات المستوى من القدرات والمهارات وانطباق الشروط القانونية. والدافع للتحالف جاء لضخامة المشاريع المطلوب إنجازها، وبالأخص إن كانت الدولة قد حددت وقتًا قصيرًا للتنفيذ.
جاري تحميل الاقتراحات...