حجية #السوابق_القضائية
لقد استقر الفقه والقضاء والنظام على حجية السوابق والمبادئ القضائية، وذلك كي يتحقق العدل بين المتقاضين أمام القضاء من خلال وحدة الأحكام في الدعاوى التي تتحد وتتشابه فيها الوقائع والأسباب والطلبات، وهذا هو الأصل والأساس الذي يقوم عليه القضاء
#يتبع

فقد ثبت عن #عبدالله_بن_مسعود -رضي الله عنه- أنه قال (فإذا جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه -صلى الله عليه وسلم-فليقض بما قضى به الصالحون)، جاء #المبدأ_القضائي رقم (1669) بما نصه (كل قضية تحال الى القاضي ينبغي ألا تخرج عن طريق مثيلاتها؛ضماناً لتوفير العدل،..وبراءة للذمة)

كما نصت المادة (14) من #نظام_القضاء على أنه (إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في

وبذلك فالأصل لزوم العمل والاحتجاج بالسوابق والمبادئ القضائية مالم يتم العدول عنها من المحكمة العليا، فالسوابق القضائية إذا جرى تقعيدها، وتأصيلها، وصَحَّ مأخذها عُدَّت مستندًا للقاضي في حكمه القضائي في تقرير حكم الواقعة الكلي.