1. في 8 أكتوبر 2021، وافقت 136 دولة تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مجموعة من المقترحات لحل المشاكل الضريبية الناتجة من الرقمنة الاقتصادية ومنها وضع حد أدنى لنسبة الضرائب على أرباح الشركات عند 15%.
بس شنو السالفة 🤔
بس شنو السالفة 🤔
2. خلنا ناخذ شركة عالمية من مثل فيسبوك لتوضيح الفكرة. ففيسبوك شركة أمريكية ومقرها الرئيسي في أمريكا ولنفترض جدلا بأن جميع مستخدمينها في أمريكا. أي أن جميع إيراداتها وأرباحها من مصادر أمريكية. فتدفع ضريبة أرباح أمريكية عند 25%.
3. والآن لنفترض أن فيسبوك بدأت بالتوسع خارج أمريكا. أي أن جزء من إيراداتها وأرباحها أصبحت من مصادر غير أمريكية. ولكن لأن مركزها الرئيسي في أمريكا فإنها ستظل تدفع ضريبة أرباح أمريكية عند 25%.
4. ولكن المستشار الضريبي لفيسبوك لديه فكرة جهنمية 😈.
فينشأ مركز رئيسي آخر لفيسبوك مثلا في إيرلندا بحيث أن الإيرادات والأرباح الأوروبية تخضع لضريبة أرباح إيرلندية عند 12.5%. وصافي الأرباح الأوروبية بعد الضرائب يرسلها إلى أمريكا.
فينشأ مركز رئيسي آخر لفيسبوك مثلا في إيرلندا بحيث أن الإيرادات والأرباح الأوروبية تخضع لضريبة أرباح إيرلندية عند 12.5%. وصافي الأرباح الأوروبية بعد الضرائب يرسلها إلى أمريكا.
5. وعندما تريد الحكومة الأمريكية فرض الضرائب الأمريكية على جميع أرباح فيسبوك فإن فيسبوك ستقول "توقف! لقد دفعتُ الضرائب الأوروبية إلى إيرلندا فليس لك الحق أن تطالب بضرائب على الأرباح الأوروبية". ومن الناحية القانونية هذا صحيح.
6. وهذا ما عملته الكثير من الشركات حول العالم أي نقل مركزها الرئيسي من مناطق ذات ضرائب عالية إلى مناطق ذات ضرائب منخفضة. ومن أجل تثبيط ذلك، بدأت الحكومات بخفض الضرائب لسنوات (وبنتائج غير جيدة للسياسة المالية للحكومات)
7. وهذه ليست مشكلة جديدة ولكنها أصبحت أكثر أهمية في الوقت الحاضر. لماذا؟ لأن شركات الاقتصاد القديم (إنتاج النفط والبنوك) تقدم سلعها وخدماتها في مقراتها الرئيسية. ولكن شركات الاقتصاد الحديث التقني فإنها تقدم خدماتها للعالم بأسره
8. فأمازون مثلا تستطيع أن تجعل من لوكسمبورغ مقرها الرئيسي ولكن تخدم عملاءها في كل الدول. وفيسبوك استخدمت إيرلندا. وأبل أيضا استخدمت إيرلندا لإنخفاض الضرائب فيها (إيرلندا من آخر الدول التي انضمت إلى برنامج الحد الأدنى للضرائب).
9. فلذلك فإن هذه الإتفاقية موجهة بالشكل الأساسي لشركات الاقتصاد الحديث. وقد تم استثناء شركات التعدين (ومن ضمنها النفط) والمؤسسات المالية من هذه الإتفاقية.
10. فهل ستضرر الدول ذات الضريبة المنخفضة جراء هذه الإتفاقية؟ جزئيا نعم ولكن ليس بصورة كبيرة لأن هذه الإتفاقية ستطبق فقط على الشركات التي لديها إيرادات سنوية تفوق 20 مليار يورو وهامش الربح أعلى من 10%.
11. وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن مبلغ الضرائب المتوقع جمعها جراء هذه الإتفاقية سيصل إلى حوالي 150 مليار دولار سنويا. ومن المتوقع تطبيق هذه الإتفاقية في بدايات 2023. وهنا لمن يريد تفاصيل أخرى.
ب.ن.
oecd.org
ب.ن.
oecd.org
جاري تحميل الاقتراحات...