تقرير رائع من الايكونومست يسلط الضوء على مشكلة الوظائف في الخليج
سأحاول تلخيص أهم ما جاء فيه في هذه السلسلة من التغريدات
تحاول دول الخليج زيادة التوظيف في القطاع الخاص
مع أن دعم الرواتب ثبت أنه مكلف وغير فعال
economist.com
سأحاول تلخيص أهم ما جاء فيه في هذه السلسلة من التغريدات
تحاول دول الخليج زيادة التوظيف في القطاع الخاص
مع أن دعم الرواتب ثبت أنه مكلف وغير فعال
economist.com
تاريخياً الوظائف الحكومية تعتبر حق مكتسب للمواطنين
وجوهر العقود الاجتماعية في المنطقة:
العمل المريح المضمون مقابل الحرمان من الحقوق السياسية
لكن الحال تبدل
وهناك محاولات لتشجيع العمل في القطاع الخاص
بسبب القلق من تزايد السكان وعدم اليقين بعائدات النفط
ولكن التجربة فشلت بشكل كبير
وجوهر العقود الاجتماعية في المنطقة:
العمل المريح المضمون مقابل الحرمان من الحقوق السياسية
لكن الحال تبدل
وهناك محاولات لتشجيع العمل في القطاع الخاص
بسبب القلق من تزايد السكان وعدم اليقين بعائدات النفط
ولكن التجربة فشلت بشكل كبير
في 2019
يعمل 78٪ من الإماراتيين في القطاع العام
على الرغم من أن هؤلاء لا يمثلون سوى 10٪ من إجمالي الوظائف في الدولة
8٪ فقط من المواطنين يعملون فقط في الشركات الخاصة
التغيير بسيط في هذه الأرقام بمرور الوقت:
في 2008
كان 80٪ من الإماراتيين يعملون في الدولة
يعمل 78٪ من الإماراتيين في القطاع العام
على الرغم من أن هؤلاء لا يمثلون سوى 10٪ من إجمالي الوظائف في الدولة
8٪ فقط من المواطنين يعملون فقط في الشركات الخاصة
التغيير بسيط في هذه الأرقام بمرور الوقت:
في 2008
كان 80٪ من الإماراتيين يعملون في الدولة
تميل الحكومات إلى الدفع بشكل أفضل
والقليل منهم ينشر إحصاءات مفصلة
فإن صندوق النقد الدولي يضع فجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص في الخليج بين 30-50٪ للمواطنين
ويتمتع الموظفون الحكوميون بجداول زمنية أسهل ومزايا أفضل وزيادات سنوية غالبًا ما تتجاوز التضخم والزيادات في الخاص
والقليل منهم ينشر إحصاءات مفصلة
فإن صندوق النقد الدولي يضع فجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص في الخليج بين 30-50٪ للمواطنين
ويتمتع الموظفون الحكوميون بجداول زمنية أسهل ومزايا أفضل وزيادات سنوية غالبًا ما تتجاوز التضخم والزيادات في الخاص
لكن إعانات الرواتب غالبًا ما تكون غير فعالة في إغراء الأشخاص للتخلي عن حياتهم المريحة
قدر صندوق النقد الدولي في 2015 أن الإعانات تكلف الحكومة الكويتية ملياري دولار سنويًا
لكن ما لم تفعله الإعانات هو إعادة تشكيل القوى العاملة في الكويت
قدر صندوق النقد الدولي في 2015 أن الإعانات تكلف الحكومة الكويتية ملياري دولار سنويًا
لكن ما لم تفعله الإعانات هو إعادة تشكيل القوى العاملة في الكويت
منذ عام 2005
انخفضت حصة التوظيف في القطاع العام بين المواطنين بنسبة تسع نقاط مئوية فقط
لتصل إلى 82٪
على مدى السنوات الخمس الماضية
سارت الأرقام في الاتجاه الخاطئ: انخفض عدد وظائف القطاع الخاص بنسبة 3٪ من 2015 إلى 2020
في حين تضخم الخدمة المدنية بنسبة 22٪ إلى 338000 موظف
انخفضت حصة التوظيف في القطاع العام بين المواطنين بنسبة تسع نقاط مئوية فقط
لتصل إلى 82٪
على مدى السنوات الخمس الماضية
سارت الأرقام في الاتجاه الخاطئ: انخفض عدد وظائف القطاع الخاص بنسبة 3٪ من 2015 إلى 2020
في حين تضخم الخدمة المدنية بنسبة 22٪ إلى 338000 موظف
أحد أسباب فشل الدعم هو أنه يستهدف الأشخاص الخطأ
يحصل الكويتي الحاصل على درجة تخصصية على دعم أكبر بمرتين أو ثلاث من خريج الثانوية
وما يقرب من سبع أضعاف الذي لم يكمل دراسته الثانوية
لكن فجوات الأجور في الخليج تميل إلى أن تكون في أدنى مستوياتها للوظائف التي تتطلب مهارات عالية
يحصل الكويتي الحاصل على درجة تخصصية على دعم أكبر بمرتين أو ثلاث من خريج الثانوية
وما يقرب من سبع أضعاف الذي لم يكمل دراسته الثانوية
لكن فجوات الأجور في الخليج تميل إلى أن تكون في أدنى مستوياتها للوظائف التي تتطلب مهارات عالية
كما تضع الإعانات الحكومات في مأزق
على الرغم من أنها قد تقلل من فجوة الأجور
إلا أنها من المفترض أن تكون حوافز مؤقتة
في الوقت المناسب
يجب على الحكومات أن تختار إزالتها
مما قد يؤدي ببعض العمال إلى الاستقالة
أو الاستمرار في دفع رواتبهم
وهو أمر مكلف
على الرغم من أنها قد تقلل من فجوة الأجور
إلا أنها من المفترض أن تكون حوافز مؤقتة
في الوقت المناسب
يجب على الحكومات أن تختار إزالتها
مما قد يؤدي ببعض العمال إلى الاستقالة
أو الاستمرار في دفع رواتبهم
وهو أمر مكلف
يقترح بعض الاقتصاديين بدلاً من ذلك تحديد حد أدنى للأجور للمواطنين
والذي من شأنه في الواقع نقل تكاليف الإعانات إلى أصحاب العمل
أو رسوم باهظة لمنعهم من توظيف الأجانب
بينما يقترح آخرون الدخل الأساسي الشامل
الذي سيظل مكلفًا ولكنه سيتجنب تشويه سوق العمل
والذي من شأنه في الواقع نقل تكاليف الإعانات إلى أصحاب العمل
أو رسوم باهظة لمنعهم من توظيف الأجانب
بينما يقترح آخرون الدخل الأساسي الشامل
الذي سيظل مكلفًا ولكنه سيتجنب تشويه سوق العمل
على الرغم من الأموال التي تصرف
فإن الحكومات الخليجية لا تحصل على قيمة مضافة
ويرجع ذلك جزئيًا إلى نظام يكافئ العمال على أساس الأقدمية بدلاً من الجدارة
تنفق السعودية 6٪ من ناتجها المحلي على التعليم
أي أعلى بكثير من معظم الدول ، لكنها تحتل مرتبة سيئة في التصنيف التعليمي الدولي
فإن الحكومات الخليجية لا تحصل على قيمة مضافة
ويرجع ذلك جزئيًا إلى نظام يكافئ العمال على أساس الأقدمية بدلاً من الجدارة
تنفق السعودية 6٪ من ناتجها المحلي على التعليم
أي أعلى بكثير من معظم الدول ، لكنها تحتل مرتبة سيئة في التصنيف التعليمي الدولي
للأسف على الرغم من الحوافز ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص الذي يعتبر من الأعلى بالعالم
مازالت نسبة التوظيف والعمل الحكومي الأعلى ليس فقط على مستوى دول الخليج بل ربما على مستوى العالم
مازالت نسبة التوظيف والعمل الحكومي الأعلى ليس فقط على مستوى دول الخليج بل ربما على مستوى العالم
جاري تحميل الاقتراحات...