Mohamed Negm محمد نجم
Mohamed Negm محمد نجم

@negm_official

17 تغريدة 16 قراءة Oct 15, 2021
هتكلم فى الثريد عن #الإستثمار و #القطاع_الخاص فى مصر.
بصفتي إقتصادي أعمل يوميا فى التخصص من 7 سنوات، نصيحة مبدئية هتساعد حضراتكم.
الإقتصادي لازم يكون عنده خيال وأُفُق وقدرة على النظرة من أعلى: Helicopter-View.
ولا تنظر للأمور من على الأرض: Ground-View.
معلومات مبدئية عن القطاع الخاص المصري:
- يقوم بتوظيف 80% من #القوى_العاملة.
- يساهم بـ 70% من الإقتصاد أو #الناتج_المحلي.
- الشركات الخاصة المؤسسة سنويا حققت نمو بـ 135% فى 2020 مقارنة بـ 2015.
- يساهم بـ 25% من خطة #الإستثمارات_الكلية ومشاريع خطة 2021/2022.
طب ماذا عن #الإستثمار_الأجنبي؟
في 2019 قبل كورونا وصل لـ 9 مليار$ أو 140مليار ج م.
فى 2020 وقع فى كل العالم، وقع عندنا بردو ووصل لـ 5.9 مليار$ أو 92مليار ج م.
فى 2021 متوقع نقفل 8.8 مليار$ أو 137مليار ج م، دة أسرع Rebound فى المنطقة كلها.
خبراء ومحللي أهم مؤسسة إقتصادية، IMF، توقعاتهم كالآتي في الرسم البياني:
بأكد عليك تاني، دى أسرع Rebound إستدارة وعودة للوضع قبل كورونا فى المنطقة كلها وضمن أسرع 10 فى العالم، وهما شايفين اننا هنوصل لـ 16.5، طبعا لولا كورونا كنا وصلنا أسرع.
طيب، ممكن تشوف ان دة رقم قليل، بس استنى..
القطاع الخاص جزء من الإقتصاد، وشاف صدمات عنيفة جدا آخر 10 سنين، إرهاب والطائرة الروسية والتعويم ورفع الدعم والحرب التجارية العالمية وارتفاع اسعار المواد الخام العالمية والنفط ..إلخ، ومع ذلك تأقلم وتوسع والناس بتشتغل وبتقبض مرتباتها.
انت شايف رقم 8.6 مليار$ رقم قليل، طب شوف الدول الكبيرة ووسع آفاق نظرك وقارن بمصر فى سنة كورونا:
الارقام دي المفروض تنور لمبة فى دماغك وتشوف الأمور من زاوية مختلفة.
هل أنا راضي عن ظروف القطاع الخاص والإستثمار الأجنبي فى مصر؟ لا، لكن الفارق بيني وبينهم (المنتقدين):
إني واقعي+نظرتي شمولية+معلوماتي أكتر.
قبل ما تنتقد لازم:
توسع نظرتك.
قول كلام قابل للتطبيق، إنزل لأرض الواقع.
متقعدش على تويتر تكتب تنظير وإنشا.
بص للصورة كاملة متبصش لشركتك فقط.
من ناحية تانية حصل جهود كبيرة لتحسين ظروف مناخ الأعمال والبيزنس:
الحكومة/2019 بتدعم الغاز والكهربا للمصانع، خاصة فى الصناعات كثيفة إستخدام الطاقة ودة معناه إن ميزانية الدولة لديها مساحة وفوائض تمكنها من تحمل الفارق بين السعر المدعوم والسعر الحقيقي.
جهود إضافية قام بيها #البنك_المركزي_المصري وقدم تمويلات بأكتر من 480 مليار جنيه بفوائد مدعومة للشركات الصناعية فقط ولسة متكلمناش عن باقي الشركات الخاصة من قطاعات أخرى.
#فوائد_مدعومة يعني ميزانية البنك المركزي هى اللى بتتحمل الفارق دة، إستخدموا منها 50% تقريبا لحد منتصف 2021.
تم تعديل عدد هائل من التشريعات المعطلة للإستثمار من الستينات، وتم تشريع قوانين جديدة لتسهيل الشغل، زي قوانين الاستثمار والشركات والتراخيص الصناعية ومنظومة الضرايب والجمارك والإعفاءات الضريبية، خد كمثال إستخراج #ترخيص_مصنع فى أسبوع بدلا من سنتين، دة مثلا قانون إتعدل فى 2017.
تم تجهيز شركات حكومية كبيرة منها شركات للقوات المسلحة وشركات آخرى (قطاع الاعمال العام وغيرها) لبيع حصة منها لشركات خاصة ولاحقا بيتم دراسة طرح بعضها فى #البورصة_المصرية.
كل مشروعات الدولة اللى بتقدر بـ 5.1 تريليون ج م، بينفذها #القطاع_الخاص بنسبة تتجاوز 90% من الشركات الشريكة للمشاريع، الشركات الحكومية بتدي الشغل لشركات أصغر وكله بيشتغل، مفيش إحتكار حكومي، زي ما قلت لو فيه احتكار مكنش القطاع الخاص هيقدر يوظف ويدفع مرتيات 80% من #قوة_العمل فى مصر.
ورغم كل الجهود دى، لا تزال هناك مشكلات:
1 -فيه تطوير حصل من الخارج لبعض المصالح الحكومية، لكن العقول بالداخل دون تغيير، إستبدالهم بالبرمجيات هو الحل.
2-الزيادة السكانية المُفرطة+خريجين الجامعات الأكبر من إحتياجات الشركات.
3-إنخفاض مهارات الخريج وسوء مستوى جاهزيته للسوق.
4-بطئ التحول تجاه الرقمنة وعلوم البيانات وعلوم الآلة، لا يزال هناك وعي ضعيف لدى أصحاب الشركات بهذه الأمور.
5-بطئ في إستيعاب التطور اللى بيحصل فى العالم فى العملات والنقود وطرق السداد، لا يزال أكثر من نصف الإقتصاد غير شرعي وفى الظل.
6-ضعف عام فى سوق الأسهم المصري رغم القدرات المذهلة اللى بنتمتع بيها، الاقتصاد فى وادي والبورصة في وادي آخر.
7- إنتشار حالات النصب والإحتيال (ظاهرة المستريح) لأن الوعي فى الحضيض لأ، محدش بيتكلم مع الناس ويعلمهم
طرق الإستثمار الآمنة والقانونية، الظاهرة دي طاردة للإستثمار.
دي نماذج لظواهر وعراقيل بتكبح نمو وإزدهار السوق والقطاع الخاص والإستثمار فى مصر، وهى دى الإنتقادات والقضايا اللى المفروض الرأي العام ينشغل بها، بدلاً من تضييع وقتنا في ترندات السوشال اللى كلها جهل ومعظمها أكاذيب وشائعات بينشرها ناس لا علاقة لهم بالإقتصاد ولا التفكير المنطقي.
الخلاصة..
يجب أن نعترف إن الإستثمار فى مصر تحسن للغاية وظروفه اليوم أفضل من 2008و2011 و2014 و2016، وهناك جهود مُقدرة تبذلها الدولة والمُشرعين والمنظمين،نطمح للمزيد، لكن واحنا بننتقد لازم نتحلى بالعقلانية والواقعية ومننجرفش لترندات.
شكراً.

جاري تحميل الاقتراحات...