هل يجوز للمحامي أن يكون شريكاً في شركة مساهمة مغلقة أو شركة ذات مسؤولية محدودة؟
وهل يجوز له تملك شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة؟
وهل يجوز له تملك شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة؟
منع نظام المحاماة في مادته الثالثة الجمع بين مهنة المحاماة أو أي عمل حكومي أو خاص، وأجاز الجمع بين مهنة المحاماة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة.
ونستنج من ذلك أن هناك قيدان:
الأول هو العمل الحكومي أو الخاص
الثاني هو المهنة الحرة التي تتعارض مع مهنة المحاماة.
ونستنج من ذلك أن هناك قيدان:
الأول هو العمل الحكومي أو الخاص
الثاني هو المهنة الحرة التي تتعارض مع مهنة المحاماة.
وفي نظام الشركات فإن صفة التاجر لا يكتسبها جميع الشركاء وإنما فقط محصورة في:
1- جميع الشركاء في شركة التضامن.
2- الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة.
3- الشريك المحاصّ الذي يدير شركة المحاصة
1- جميع الشركاء في شركة التضامن.
2- الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة.
3- الشريك المحاصّ الذي يدير شركة المحاصة
وكذلك بقية الشركاء في شركة المحاصّة يتم اعتبارهم شركاء في شركة تضامن وذلك إذا صدر من أحدهم أي عمل يكشف للغير عن وجود الشركة.
فهؤلاء فقط هم الذين يكتسبون صفة التاجر
فهؤلاء فقط هم الذين يكتسبون صفة التاجر
وأما الشريك غير المتضامن في شركة التوصية البسيطة والشريك المساهم في شركة مساهمة مغلقة أو عامة وكذلك الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هؤلاء جميعهم لا يكتسبون صفة التاجر.
والمحامي عندما يكون شريكاً فقط - دون عمل في الشركة - يكون قد خرج عن نطاق القيد الأول وهو مخالفة الجمع بين مهنة المحاماة وبين عمل حكومي أو خاص، وعندما يكون شريكا - شراكةً لا تكسبه صفة التاجر - يكون قد خرج عن نطاق القيد الثاني وهو مخالفة الجمع بين مهنة المحاماة وبين مهنة أخرى
مما يعني جواز أن يكون المحامي شريكاً غير متضامناً في شركة التوصية البسيطة وكذلك شريكاً في شركة مساهمة مغلقة أو عامة وأيضا جواز أن يكون شريكا في شركة ذات مسؤولية محدودة.
وكذلك يجوز تملّك المحامي لشركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة وذلك عند حيازته جميع الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
مهما كان السبب المشروع الذي أدى إلى حيازته جميع الحصص سواء كان ذلك السبب حادثاً مفاجئاً كوفاة الشريك الآخر أو انسحابه أو كان سبباً مترتباً عن اتفاق بالتنازل عن تلك الحصة وتملكها من شريك واحد.
وحقيقةً أستغرب تزمت وجمود نظام المحاماة فيما يتعلق بأعمال المحامي التجارية، فإذا كان الموظف العام يُمنع حالياً من ممارسة التجارة وتنبه المنظم السعودي إلى عدم جدوى هذا المنع ويجري العمل حالياً على ضوابط للسماح للموظف العام بممارسة العمل التجاري
فمن باب أولى المحامي الذي يعمل لحسابه الخاص، ولا أرى جدوى لمنعه أو التضييق عليه فيما عدى حالات تعارض المصالح
جاري تحميل الاقتراحات...