رفض القاضي محاولة المدعين الدفع بعدم دستورية Sudan Claims Resolution Act و اتفاق تسوية المطالبات الثنائية.
وأضاف القاضي ان القضية رفعت في وقت وصلت المفاوضات بين الخرطوم وواشنطن مراحلها الأخيرة وان السودان اخطر بالقضية في مارس الماضي اي بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وأضاف القاضي ان القضية رفعت في وقت وصلت المفاوضات بين الخرطوم وواشنطن مراحلها الأخيرة وان السودان اخطر بالقضية في مارس الماضي اي بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وأشار القاضي انه لا يوجد أي حكم أو تسوية تضمنت اتهام السودان بدعم منظمة حماس.
ورفضت المحكمة أيضا محاولة المدعين إيجاد اوجه شبه بين قضية 11 سبتمبر والقضية الحالية حيث أن الاولى رفعت قبل عقدين عكس هذه التي رفعت "في آخر لحظة".
ورفضت المحكمة أيضا محاولة المدعين إيجاد اوجه شبه بين قضية 11 سبتمبر والقضية الحالية حيث أن الاولى رفعت قبل عقدين عكس هذه التي رفعت "في آخر لحظة".
وقال الحكم أن الدستور الامريكي يعطي الجهاز التنفيذي سلطة ابرام اتفاقيات لإيجاد تسويات لهذا النوع من القضايا حيث أنها تأثير على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة ويمكن ان تتسبب في عوائق لأي علاقات طبيعية مع الدول.
* كان المدعون قد طالبوا بتعويض قدره 250 مليون دولار بالإضافة لتعويضات عقابية.
* وقفت الولايات المتحدة مع حكومة جمهورية السودان لشطب هذه القضية
* وقفت الولايات المتحدة مع حكومة جمهورية السودان لشطب هذه القضية
جاري تحميل الاقتراحات...