هذه سلسلة من التغريدات ترتبط بالحملة الممنهجة التي انطلقت مؤخرا تحت هاشتاق #معلقات_ينتظرن_الإنصاف والتي يراد من خلالها التعدي على أحكام الشرع في المحاكم الجعفرية في #البحرين . #Bahrain
1- قبل خمسة عشر عاما حينما طرح قانون أحوال الأسرة اشترط العلماء الحصول على الضمانة بأن أي تعديل للقانون مستقبلا لا يكون من خلال تصويت مجلس النواب، بل يكون وفقا لرأي المرجعية العليا للشيعة، وهو ما تم رفضه رسميا وبحجج واهية. #Bahrain
2- كانت الرؤية العلمائية مبدئية وواعية لخطورة أن يتم وضع أحكام الأسرة بما يتضمنه من صحة الزواج والطلاق أو بطلانهما تحت قبة مجلس قد تتقاذفه وتحركه المصالح السياسية والانتخابية بعيدا عن الرأي الشرعي الذي نأخذه من الجهة المختصة وهي المرجعية الدينية. #Bahrain
3- موقف العلماء قابله إصرار واضح على رفض إعطاء الضمانة، وهو ما أكد المخاوف آنذاك من وجود نية مبيتة لتغيير أحكام الأسرة بما يخالف الشرع، وهذا ما بدأنا نرى بوادره مؤخرا في الحملة الإعلامية المنظمة وما رافقها من تصريحات. #Bahrain
4- فيما يتعلق بالقضايا المثارة، في بعض الموارد هناك ظلم لابد من رفعه، وهناك مغالطات أو ملابسات في موارد أخرى، وهناك معالجات شرعية كثيرة ذكرها المشايخ لو طبقت لحلت هذه الإشكاليات من دون الحاجة للتعدي على الأحكام الشرعية وتغييرها بتاتا.
5- البعض يرتكب أكبر الظلم بحق المرأة حينما يسعى لتغيير أحكام الأسرة خلافا لرأي الشرع؛ لأن هذا يعني أن تكون المرأة المسلمة مطلقة قانونا ولكنها زوجة شرعا، وبالتالي تتفاقم مشكلتها حيث تبقى معلقة بالفعل، إذ لا يمكنها الزواج، ويتعذر عليها طلب الطلاق مرة أخرى. #Bahrain
6- حينما نقبل بمبدأ التعدي على أحكام الأسرة وتغييرها خلافا لرأي الشرع ولو في أحد الموارد، فهذا يعني أن هذا التعدي سيطال في المستقبل القريب الكثير من الأحكام الشرعية التي تقتضيها اتفاقية سيداو سواء في الفقه الجعفري أو الفقه السني. #Bahrain
7- الدول الغربية تضغط على دولنا لدفعها لتغيير مناهجها التعليمية وقوانينها الشرعية بما يتماشى مع الثقافة الغربية، ولا يجوز لمسلم مسايرة هذا التوجه والقبول به، لأن هذه المسايرة ستقودنا في المستقبل المنظور لإقرار كل ما يريده الغرب حتى العلاقة بين الشواذ. #Bahrain
8- لذا نسأل: هل يجوز لنا كمسلمين أن نرفض الحلول والمعالجات الشرعية الكثيرة والوافية ونطالب بالتعدي على الحكم الشرعي وتغييره؟ الجواب: في سورة المائدة وردت ثلاث آيات، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، {...هم الظالمون}، {...هم الفاسقون}. #Bahrain
9- لا نقبل كما لا يقبل الشرع بأي ظلم للمرأة، فهي الأم والأخت والبنت والزوجة، ولكننا لا نقبل أيضا بالتعدي على الأحكام الشرعية وتغييرها مطلقا، وتوجد فيما ذكره المشايخ معالجات وحلول شرعية كثيرة وتطبيقها كاف لحل تلك الإشكاليات وحينها لن نجد مشكلة عنوانها #معلقات_ينتظرن_الإنصاف
جاري تحميل الاقتراحات...