رفضتها كليا دولة الفاتيكان و الكنيسة الشرقية و القبطية و المرجعية العليا للديانة البوذية!
وافقت عليها جميع الدول العربية ما عدى السودان!
انها اتفاقية سيداو ( SEDAW ) ، ما هي اتفاقية سيداو؟ ما هي مخاطرها الجسيمة عل الأسرة العربية؟ ما هي بنودها التي يتجنب الأعلام ذكر تفاصيلها
يتبع
وافقت عليها جميع الدول العربية ما عدى السودان!
انها اتفاقية سيداو ( SEDAW ) ، ما هي اتفاقية سيداو؟ ما هي مخاطرها الجسيمة عل الأسرة العربية؟ ما هي بنودها التي يتجنب الأعلام ذكر تفاصيلها
يتبع
معنى مصطلح سيداو هو ( اتفاقيةُ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة \"السيداو\"، )) ..
ومعلوم أن المرأة هي نصف المجتمع؛ بل هي النصف الذي يؤثر في النصف الآخر أبلغ تأثير، وهي المدرسة الأولى التي تكون الأجيال و تصوغ الناشئة.
ومعلوم أن المرأة هي نصف المجتمع؛ بل هي النصف الذي يؤثر في النصف الآخر أبلغ تأثير، وهي المدرسة الأولى التي تكون الأجيال و تصوغ الناشئة.
وهي بعد ذلك المؤثر الأول في حياة الشباب و الرجال علي السواء.
لذلك بات التركيز علي المرأة وتغريبها، الهدف الأول لأعداء الإسلام، وقد ساعد علي ذلك اختراق وسائل الإعلام للأسرة المسلمة، فبات الإعلام بكل وسائله يعمل ليلا ونهارا من أجل تغيير ثقافة الأسرة، واقتحام خصوصيتها
لذلك بات التركيز علي المرأة وتغريبها، الهدف الأول لأعداء الإسلام، وقد ساعد علي ذلك اختراق وسائل الإعلام للأسرة المسلمة، فبات الإعلام بكل وسائله يعمل ليلا ونهارا من أجل تغيير ثقافة الأسرة، واقتحام خصوصيتها
والعبث بثوابتها الأصيلة والمتمثلة في مفهوم الزواج – مفهوم الأسرة – حقوق و واجبات كل من الزوج والزوجة – طاعة الزوج – قوامة الزوج – رعاية الأبناء واحتوائهم – وغيرها الكثير والكثير من القيم الإسلامية التي تربينا عليها وتغلغلت في خلايانا
وباتت تجري في عروقنا، فأدخلوا مفاهيم جديدة ومصطلحات صارت شعارات يروجون لها، فانتشرت كانتشار النار في الهشيم، مثل: حقوق المرأة – المساواة بين الرجل والمرأة – العنف ضد المرأة – سفر الزوجة بدون إذن زوجها – الخلع – والهدف من كل ذلك شحن المرأة للاستقواء علي الرجل
وجعلها ندا له، وتفكيك الأسرة المسلمة، وحثها علي التخلص من القيود التي – في نظرهم - تعيق المرأة عن التقدم والإبداع. الإسلامية وطرح رؤية جديدة مستلهمة من الرؤية الغربية، بحيث تكون المساواة بين الرجل والمرأة محورها... إنها الحرب الجديدة، وهي بالفعل حرب حقيقية
ولتنفيذ هذا المخطط الثعباني تكونت الجمعيات والمؤسسات النسوية والممولة من قبل دول أجنبية، أمريكية بالدرجة الأولي، منها ما هو تابع للأمم المتحدة، رسمي أو شبه رسمي
هذه الجمعيات النسوية تتبنى إصدار تشريعات تتوافق مع مقررات الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية سيداو عام 1979 م . وهي اتفاقية تؤكد على عدم التمييز وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ..
هذه الاتفاقية وضعت ضمن بنودها أن بقاء المرأة داخل بيتها لرعاية الزوج وتربية الأبناء يعتبر شكلا من أشكال العنف ضد المرأة!!!.
كما أن هذه الاتفاقية ترفع شعار تمكين المرأة وتدعو الدول الموقعة عليها علي محاربة الزواج وإلغاء
كما أن هذه الاتفاقية ترفع شعار تمكين المرأة وتدعو الدول الموقعة عليها علي محاربة الزواج وإلغاء
وإلغاء قدسيته، والتخلي عن المعتقدات والأعراف الدينية التي تدعو إلى ذلك.إنها باختصار تؤجج للصراع بين الرجل والمرأة، لذا كان من أهم الحلول التي طرحتها تلك الحركات النسوية هو التخلي عن العقائد ورفض الدين باعتباره سبب التخلف.
كما تطالب هذه الحركات المرأة أيضا بالتخلي عن الأنوثة، لأن الأنوثة هي سبب ضعف المرأة، وسبب هيمنة الرجل عليها، فالأنوثة تقود إلى الزواج، والزواج يقود إلى الأمومة، والأمومة تقود إلى تكوين الأسرة، والأسرة يصير للرجل فيها القوامة التي هي في زعمهم قهر وضعف للمرأة.
المساواة، وتحرير المرأة من الحمل والإنجاب وإحلال الحمل والإنجاب الصناعي، وإلغاء كل من دور المرأة في تربية الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية، ومن ثم إقامة مراكز تربوية لتربية الأطفال داخل المجتمع وليس داخل البيت.
يقول الدكتور الكسيس كاريل أستاذ الطب الحديث في كتابه (الإنسان ذلك المجهول): (في أوروبا غلطنا عندما اعتبرنا أن الرجل والمرأة من تركيب واحد، هما مختلفان ويجب أن تتوزع المسؤوليات).
ولقد فطنت المحامية الفرنسية "كريستين" إلى هذه الحقيقة حين زارت الشرق المسلم فكتبت تقول:"سبعة أسابيع قضيتها في زيارة كل من بيروت ودمشق وعمان وبغداد، وها أنا أعود إلى باريس ..فماذا وجدت؟ وجدت رجلاً يذهب إلى عمله في الصباح ..يتعب و يشقى و يعمل.. حتى إذا كان المساء عاد إلى زوجته
ومع الخبز حب وعطف ورعاية لها ولصغارها. الأنثى في تلك البلاد لا عمل لها إلا تربية الجيل، والعناية بالرجل الذي تحب.
من خلال قبول الاتفاقية ، تلتزم الدول في اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة بجميع أشكاله ، بما في ذلك:
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني ، وإلغاء جميع القوانين التمييزية واعتماد تلك المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة؛
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني ، وإلغاء جميع القوانين التمييزية واعتماد تلك المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة؛
إنشاء المحاكم والمؤسسات العامة الأخرى لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز؛
لضمان القضاء على جميع أعمال التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص أو المنظمات أو المؤسسات .
لضمان القضاء على جميع أعمال التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص أو المنظمات أو المؤسسات .
الاتفاقية هي المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان والتي تؤكد على الحقوق الإنجابية للمرأة والأهداف الثقافة والتقاليد باعتبارها قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار بين الجنسين والعلاقات الأسرية . ويؤكد حق المرأة في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وبجنسية أطفالهما .
توافق الدول الأطراف أيضا على اتخاذ التدابير المناسبة ضد كل أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال النساء .الدول التي صادقت أو انضمت إلى اتفاقية ملزمة بالقانون وأحكامه في موضع التنفيذ . كما تلتزم بتقديم تقارير وطنية ، على الأقل مرة كل أربع سنوات
ومن أبرز المخالفات الشرعية في اتفاقية السيداو ، هي على النحو التالي :
أولاً
تنص المادة الثانية من الإتفاقية على: أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة ، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية
أولاً
تنص المادة الثانية من الإتفاقية على: أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة ، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية
بمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية ، المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها أو التعويل عليها فالاتفاقية تنسخ الشريعة :
((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً )) [ النساء65 ]
المادة (السادسة عشر – 16) هي أكثر المواد خطورة في الاتفاقية ، والتي تمثل حزمة من المخالفات الشرعية ؛ فمن تلك المخالفات :
1 ـ إلغاء الولاية ، فكما أن الرجل لا ولي له ، إذن – بموجب ذلك البند- يتم إلغاء أي نوع من الولاية أو الوصاية على المرأة
1 ـ إلغاء الولاية ، فكما أن الرجل لا ولي له ، إذن – بموجب ذلك البند- يتم إلغاء أي نوع من الولاية أو الوصاية على المرأة
وذلك من باب التساوي المطلق بينها وبين الرجل ، فللبنت الزواج بمن شاءت ولو كان كافرا ـ بدون إذن الولي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه الترمذي ، وصححه الألباني .
2 ـ أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب ، والله تعالى يقول : (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ )
3 ـ منع تعدد الزوجات ، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد ، والله تعالى يقول : (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) وقد علقت لجنة السيداو بالأمم المتحدة على تقارير بعض الدول الإسلامية بشأن التعدد بما يلي:
«كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول ، وإن تعدد الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل . . . ويمكن أن تكون له نتائج انفعالية ومادية خطيرة على المرأة وعلى من تعول ، ولذا فلا بد من منعه» .
4 ـ إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة ، يقول الله (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) أي قاربن انقضاء عدتهن
ـ إلغاء قوامة الرجل في الأسرة بالكامل (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)[النساء: 34] .
6 ـ رفع سن الزواج للفتيات (البداية بـ 18 سنة ، ويستهدف زيادتها إلى 21 سنة) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
7 ـ إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض والله تعالى يقول : ((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ))
8 ـ تقييد حق الزوج في معاشرة زوجته: إذا لم يكن بتمام رضا الزوجة ، حيث تعده الإتفاقيات «اغتصابًا زوجيًّا» ، وتنادي بتوقيع عقوبة ينص عليها القانون تتراوح بين السجن والغرامة ، والله تعالى يقول :
(نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ))
ومن بين أبرز مواد الاتفاقية المادة الخامسة عشرة المتعلقة بإعطاء المرأة الحق في اختيار محل سكنها سواء كانت متزوجةً أم غير متزوجة والحق في أن تقيم في أي بلد ترغب به وحرية التنقل والسفر من دون إذنٍ من أب أو أخ أو زوج.
لمادة السادسة عشرة من الاتفاقية التي تعطي المرأة الحق نفسه في عقد الزواج وفسخه متى شاءت ومناصفة زوجها جميع أمواله وممتلكاته في حال وقع الطلاق.
إذا كان المطلوب من الاتفاقية إعطاء الحرية للمرأة فلا اعتراض عليها خاصة اذا كانت هذه الحرية ضمن ضوابط الشريعة لكن اذا كان المطلوب شيئا اخر تحت عنوان الحرية فان الحديث هنا يكون عن الاباحية لا عن الحرية.
اضافة الى خطورة اتفاقية سيداو التي تكمن بانها فوق الدستور وتتطلب تغيير جميع قوانين الدولة لهذا فان اكثر الدول تحفظت بهذا البند لانه يمس سيادتها مشيرة ان الاتفاقية تتكون من جزءين جزء منها بروتوكولي اختياري رفضت الدول العربية التوقيع عليه الى جانب امريكا.
اضافة الى ان اتفاقية سيداو تبيح المثلية و الاباحية المطلقة من خلال بند حرية التصرف بجسدها و لم تحدد الاتفاقية ما هو نوع حرية التصرف بجسدها ! و منها حرية الاجهاض و اقامة العلاقات المحرمة خارج نطاق الزوجية و الزوجية ايضا بأعتبار جسدها حق مطلق لها لا يحدده اي ضوابط اخلاقية !!
ويقول أحد أقطاب المستعمرين: «كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حبِّ المادة والشهوات». يقول كبير من كبراء الماسونية الفجرة: «يجب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم مدت إلينا أيديها، فُزنا بالحرام، وتبدد جيش المنتصرين للدين».
جاري تحميل الاقتراحات...