٣/ ١٠
فإن صححها قبلت الصحيفة وأصبحت نافذة ومنتجة، فإن لم يصححها حكمت الدائرة بصرف النظر لبطلان صحيفة الدعوى، وهذا النوع من الدفوع نادرة في الممارسين فضلا عن الناس بوجه عام.
فإن صححها قبلت الصحيفة وأصبحت نافذة ومنتجة، فإن لم يصححها حكمت الدائرة بصرف النظر لبطلان صحيفة الدعوى، وهذا النوع من الدفوع نادرة في الممارسين فضلا عن الناس بوجه عام.
٤/ ١٠
المادة 75: نصت على أن الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية، ويقصد بالاختصاص المكاني أن تكون المحكمة تنظر قضايا بلد معين فيكون المدعى عليه في هذا البلد، فالمحكمة المختصة بنظر الدعاوى على ذلك الشخص هي تلك المحكمة ...
المادة 75: نصت على أن الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية، ويقصد بالاختصاص المكاني أن تكون المحكمة تنظر قضايا بلد معين فيكون المدعى عليه في هذا البلد، فالمحكمة المختصة بنظر الدعاوى على ذلك الشخص هي تلك المحكمة ...
٥/ ١٠
فلو أقيمت دعوى على محكمة أخرى فإن للمدعى عليه أن يدفع بعدم الاختصاص المكاني، وهذا النوع من الدفوع منتشر ومعروف لدى العام والخاص.
فلو أقيمت دعوى على محكمة أخرى فإن للمدعى عليه أن يدفع بعدم الاختصاص المكاني، وهذا النوع من الدفوع منتشر ومعروف لدى العام والخاص.
٦/ ١٠
المادة75: نصت على أن من الدفوع الشكلية وجود قضية أخرى قائمة بالموضوع نفسه، وهذه المادة على إطلاقها فيها إشكال،
ووجهه: فإن من المقررات والمسلمات القضائية عرفيا لدى أي ممارس حقوقي عدم جواز نظر القضية لدى جهتين للفصل في آن واحد، فيكون هذا العرف السائد مع عموم المادة محل إشكال.
المادة75: نصت على أن من الدفوع الشكلية وجود قضية أخرى قائمة بالموضوع نفسه، وهذه المادة على إطلاقها فيها إشكال،
ووجهه: فإن من المقررات والمسلمات القضائية عرفيا لدى أي ممارس حقوقي عدم جواز نظر القضية لدى جهتين للفصل في آن واحد، فيكون هذا العرف السائد مع عموم المادة محل إشكال.
٧/ ١٠
والجواب عن ذلك: أن مقصود المادة هو وجود قضية منظورة لا زالت قيد النظر ولكنها موقفة بسبب من الدائرة كأن أوقفت السير فيها لانتظار إفادة خارجية أو وجود قضية مرتبطة بها أو انقطاع السير في الدعوى أو شطب القضية أو نحو ذلك فيقيم المدعي دعوى مماثلة لدى محكمة أخرى فيدفع المدعى عليه
والجواب عن ذلك: أن مقصود المادة هو وجود قضية منظورة لا زالت قيد النظر ولكنها موقفة بسبب من الدائرة كأن أوقفت السير فيها لانتظار إفادة خارجية أو وجود قضية مرتبطة بها أو انقطاع السير في الدعوى أو شطب القضية أو نحو ذلك فيقيم المدعي دعوى مماثلة لدى محكمة أخرى فيدفع المدعى عليه
٨/ ١٠
فيدفع المدعى عليه بهذا الدفع الشكلي، أما إذا أقام المدعي دعوى أخرى والقضية لها جلسات منعقدة، ونحو ذلك فيجوز الدفع بأي وقت ولا تشملها هذه المادة.
فيدفع المدعى عليه بهذا الدفع الشكلي، أما إذا أقام المدعي دعوى أخرى والقضية لها جلسات منعقدة، ونحو ذلك فيجوز الدفع بأي وقت ولا تشملها هذه المادة.
٩/ ١٠
ملاحظتان مهمتان متعلقة بالمادة 75 من النظام:
أولا: أن هذه الدفوع الشكلية لا تخل بالنظام العام للنظر القضائي، وإنما هي شبيهة بالحقوق الخاصة لأحد الخصوم في الدعوى، فتسقط إذا لم يطالب بها المدعى عليه عند الجلسة الأولى، ويجب عليه أن يطالب بها قبل أي دفع أو طلب.١
ملاحظتان مهمتان متعلقة بالمادة 75 من النظام:
أولا: أن هذه الدفوع الشكلية لا تخل بالنظام العام للنظر القضائي، وإنما هي شبيهة بالحقوق الخاصة لأحد الخصوم في الدعوى، فتسقط إذا لم يطالب بها المدعى عليه عند الجلسة الأولى، ويجب عليه أن يطالب بها قبل أي دفع أو طلب.١
١٠/ ١٠
ثانيا: من تبلغ لشخصه أو وكيله بالجلسة الأولى فلم يحضر، فإن حقه في هذه الدفوع الشكلية يسقط بناء على 75/ 06 اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المضافة بموجب قرار معالي وزير العدل برقم: 5062 وتاريخ: 07/ 09/ 1440هـ
ثانيا: من تبلغ لشخصه أو وكيله بالجلسة الأولى فلم يحضر، فإن حقه في هذه الدفوع الشكلية يسقط بناء على 75/ 06 اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المضافة بموجب قرار معالي وزير العدل برقم: 5062 وتاريخ: 07/ 09/ 1440هـ
جاري تحميل الاقتراحات...