بعض المعلومات عن استدانة حكومة الإمارات من أسواق الدين:
١- ستقوم الحكومة الاتحادية في الأشهر القادمة بطرح المزيد من السندات بالدولار بمُدد مختلفة و أقل عن 10 سنوات، و ذلك لبناء yield curve متكامل

٢- الدين العام لن يتخطى 250% من الدخل الحكومي، و من المبالغ المقترضة لن يتم صرف أكثر عن 15% منها في البنية التحتية و المشاريع في الدولة
باقي المبالغ المستدانة سيتم استخدامها في تغطية الفجوة في الميزانية الاتحادية بالإضافة لإستثمارها عن طريق هيئة الإمارات للاسثمار

و ذلك لأن الحكومة تؤمن أن العوائد التي ستحصل عليها من استثمار هذه الأموال في أمور أخرى، ستفوق ما ستدفعه من فوائد عليها خاصة و أن تقييم الحكومة الائتماني AA- يسمح لها بالاقتراض بفائدة منخفضة جدا..
غالبا التكلفة ستعادل ما تدفعه حكومة أبوظبي، ما يقارب الـ2% للسندات المنتهية بـ2031

سيتم السماح للحكومات المحلية بالاستدانة بإسمها إن أرادت، لكن طبعا بتكلفة مختلفة عن تكلفة الحكومة الاتحادية و ذلك عن طريق مكاتب الدين المحلية و ليست عن طريق وزارة المالية (التكلفة ستكون أعلى للجميع بإستثناء أبوظبي لأنها الأقوى تقييما بين باقي الإمارات)