السياسة
العسكرية
الأمان
حقوق الإنسان
الديمقراطية
الفساد
العدالة الانتقالية
التعليق السياسي
قضايا الأمن
كل الضجة السياسية الجارية لا يجب ان تحرف انظارنا عن السبب الاساسي الذي قاد اليها، وهو محاولة التهرب من انجاز واجب اصلاح المؤسسة الامنية والعسكرية خلال الفترة الانتقالية. -١
لن تستقيم ولن تترسخ مفاهيم الديمقراطية والحكم الراشد والشفافية ومحاربة الفساد، ما دامت المؤسسات العسكرية والامنية تتغول بنفوذها المادي الناتج عن احتكار سلاح الدولة على مجالات السياسة والاقتصاد والقانون بل وحتى تتدخل في خصوصيات الناس. -٢
ولن تستقيم بداية اي عملية للعدالة الانتقالية بدون اصلاح حقيقي في المؤسسات التي ارتكبت جرائم التعذيب وبيوت الاشباح والابادة والقتل الجماعي. -٣
المؤسسة الامنيةوالعسكرية هي جزء من جهاز الدولة وملك لشعب السودان وليست قطاع خاص مملوك لافرادهاومن حق السودانيين المطالبة بصوت عالي باصلاحها ووحدتها ورفع مهنيتها وقدرتها في اداء دورها بحفظ الامن وحماية البلاد والديموقراطية وليس التغول على مهام جهاز الدولة الاخرى #الجيش_جيش_السودان
جاري تحميل الاقتراحات...