2/ ونلحظ من المرفق، أن نظام الانضباط الوظيفي قد ألغى عقوبة "اللوم" وأبقى عقوبة الإنذار لكنه أوجب أن يكون الإنذار مكتوباً، وهذه بحسب رأينا تعديلات حسنة من المشرع السعودي لعدة اعتبارات، ففيما يخص إلغاء عقوبة اللوم، فبعض فقهاء القانون الإداري لا يرون فرقاً كبيراً بين اللوم والإنذار،
3/ بل إن البعض ذهب إلى أبعد من هذا وقال أن اللوم لا يعتبر عقوبة بالمعنى الدقيق، وقال آخرون أنه لا يعدو أن يكون "جزاءاً معنوياً". وفيما يخص يشترط الكتابة للإنذار فهذا يترتب عليه استقرار المعاملات وسرعة الإثبات، والأهم من هذا سهولة تحديد مواعيد الطعن القضائي على القرار الإداري!
4/ وأضاف النظام جزاءًا جديدًا وهو: "عدم النظر في ترقية الموظف بما لايتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية"، وهذه إضافة محمودة، فإذا اعتبرنا أن هذه العقوبة جاءت كبديل عن عقوبة اللوم المُلغاة فلا شك أنها عقوبة بالمعنى الدقيق كونها ترتب أثر على الموظف، بخلاف اللوم كما أوضحنا أعلاه!
جاري تحميل الاقتراحات...