قرأت ما كُتب حول #رخص_البناء في صحيفة @Almadinanews للكاتب @Saeed_Aladwany وأقول انه من الغريب فعلا تعطيل مصالح الناس بهذ الأسلوب الغير مفهوم والمربك من @saudimomra وأود ان اعبر عن رأئي الشخصي في التغريدات التالية:
(أ) عندما تختلط مرحلة التخطيط والتشريع والتجربة بمرحلة التنفيذ الفعلي في أي امر أو مشروع معين، فهذا مؤشر على عدم أهلية من يتولى مسؤليته، والنتائج ستكون أخطاء جسيمة يدفع ثمنها الوطن والمواطن، يجب الا توقف مصالح الناس بسبب تقصير جهة او اكثر، والدولة حريصة على هذا الامر.
(ب) أٌلاحظ وبشكل مطرد ان كثير ممن امنتهم الدولة على مصالح المواطن يتسابقون على تحميل المواطن أعباء تفوق طاقته. فعندما يعجزون عن ابتكار نظام متميز يحقق الخدمة للوطن والمواطن بشكل عادل ومنطقي، يحملون المواطن تبعات اخفاقاتهم وهذي "حيلة العاجز"
(ج) لماذا يتحمل المواطن تأمين خطأ غيره، مفهوم التأمين هو ان يؤمن المواطن لكي تتحمل الجهة المؤمنه خطئه هو أو الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وغيرها، وليس أن يتحمل أخطاء الجهات الفنية المسؤله من مصمم أو مشرف أو منفذ.
(د) هذا المبدأ الغريب في أسلوب التأمين يخدم الجهات المسؤلة فنيا عن الخطا ويضعف المنتج بسبب التساهل في تشديد المسؤولية على من تقع عليه المسؤلية الفعلية.
(هـ) يجب أن يحمل الخطأ من تسبب فيه ولا يحمل المواطن خطأ غيره، مع إعداد نظام متكامل بلوائحة وقواعدة التنفيذية تضمن حق المواطن وتسهل وتيسر عليه انجاز مشروعة وتظبط مستوى جودة الاعمال الفنية من جميع اطرفها وهم المصمم والمشرف والمنفذ.
(و) في هذا النظام الحالي اسندت المسؤلية الى الشركات التامين بحيث تقوم بمراجعة التصاميم وقبول التأمين وبذلك تحتاج الى فريق فني متخصص في مثل هذه الأمور ولا يوجد الا شركة واحدة معتمدة والسبب اعتقد هو عدم قدرة شركات التأمين وتخوفها من هذا الامر المتسرع والغير واضح.
(ز) كيف ستقوم شركة واحد بهذا الامر لاعداد هائلة من الوحدات السكنية والمشاريع المختلفة، ولك ان تتخيل مدة التأخير، ثم لماذا المواطن يدفع تكاليف التأمين على خطأ غيره، وترك المسؤل عن أي خلل فني مستقبلي واعطائه مخرج للتنصل من المسؤلية وبالتالي دفعه الى انتاج عمل ردئي.
جاري تحميل الاقتراحات...