تسجيل المحادثات الهاتفية بين الطرفين والذي ينفرد أحد أطرافه بالتسجيل والاحتفاظ به لتقديمه كدليل الكتروني أمام جهات التحقيق أو القضاء لإثبات الحقوق، دون نشره، فهذا جائز وليس مجرما، ويعد من الأدلة الرقمية المعتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض،

ويختلف قوة وضعفا بحسب الواقعة وملابساتها وما يحتف بها من قرائن، استنادا إلى قرار المحكمة العليا رقم (34) في 24/ 04 / 1439ه. وتم الاستفتاء من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الحكم الشرعي لتسجيل المكالمات الهاتفية دون علم أصحابها لإثبات حق وتقديمه كدليل

أمام الجهات القضائية فوردت الإجابة بتاريخ 18/ 11/ 1440 عبر البريد الالكتروني الخاص بموقع الرئاسة العامة الإفتاء، بأن ذلك يجوز إذا كان القصد مثلما ذكر في السؤال.