رتبها

📌 ثريد قصير عن رؤيتي لإستدامة الإنتقال الديموقراطي في الفترة الإنتقالية والتأسيس لمدنية الدولة.
"مقتبس ومختصر عن تصور وورقة قمت بكتابتها إبان أيام الثورة"
الملخص: لا للسلطة العسكرية المطلقة في الإنتقال وقحت قطعا لا تساوي المدنية.
تابعوا
⁦👇🏽✅⁦⬇️⁩⁦⬇️⁩
1/3

1. مبدئيا يجب حل المجلس السيادي نفسه..بشقيه العسكري والمدني.
2. إبعاد العسكر والأحزاب عن الحكم ويقتصر:
أ. دور العسكر على الجانب الأمني والعسكري ومراقبة الفترة الإنتقالية عبر منصب القائد العام ونائبه -وربما رئاسة شرفية حقيقية دون سلطة تنفيذية-
2/13

ب. ويقتصر دور الأحزاب على التهيئة والإعداد للإنتخابات عبر إعداد البرامج الإنتخابية ومخاطبة القواعد والرقابة على تغول العسكر في جانب الخروقات.
3. يتم تفويض حمدوك تفويضا تنفيذيا لتشكيل حكومة نوعية خاصة مبنية على معايير الكفاءة وليس المحاصصات.
3/13

وهنا يرد سؤال مهم.. كيف يتم إختيار الكفاءات؟
عبر مؤتمرات تخصصية تبث مباشرة على شاشات التلفزة.. تقام لكل تخصص ويتم جدولتها وإعلام النقابات المهنية والعلماء المتخصصين لينتخب من داخلها وزير ووكيل وزارة و ٣ مستشارين -يحضرون وقت الحوجة-.
كما هو موضح في الجدول أدناه
4/13

4. يتم إعداد برنامج عملي وعلمي براغماتي واضح لإصلاح التشوهات الإقتصادية والمشاكل الحياتية والمعيشية اليومية ويتم ذلك عبر:
أ. وضع رؤية وطنية شاملة للسودان تشارك فيها جميع القواعد الشعبية ولا تقتصر على النخب تنبثق منها خطة إستراتيجية عشرية؛
5/13

وتحوي محطات قياس milestones وتكون قابلة للقياس لمعرفة مدى الإنحراف ودقة التنفيذ لتنفيذ بند المحاسبية الفاعلة.
ب. إلغاء الوثيقة الدستورية والعمل بدستور ٢٠٠٥ مع تجميد بعض المواد فيه والتي قد تتنافى مع أهداف الثورة.
6/13

ج. وضع آلية للشفافية عبر موقع إلكتروني متاح لجميع المواطنين للوصول للمعلومات الضرورية -إتاحة المعلومة- في كل مؤسسات الحكومة فيما يتعلق بالمنصرفات والإتفاقيات وفرص العمل مع إستغلال منصات التواصل الإجتماعي هذه المعلومات تتاح في
7/13

تتاح في كل عناصر المنظومة مسنودة بملفات وتقارير المراجع المالي العام المستقل.
ويتاح هذا النشر مطلقا عدا ما قد يتعلق أو يؤثر سلبا على أي تحقيقات جارية أو ما قد يضر بقضايا الأمن الوطني السوداني.
مع العمل تزامنا على إنشاء مفوضية مكافحة الفساد المستقلة اللاحزبية بالطبع.
8/13

د. إتاحة الحريات المطلقة للصحافة وفي المقابل تحمل مسؤولية أي نشر كاذب أو مضر أو مخل بالأمن القومي من قبل الصحفيين والكتاب ومدراء التحرير عبر قانون المعلوماتية والنشر.
ه. إستعادة الدور النقابي للعمال وإستصدار قانون يمنع أدلجة وتحزيب أي نقابة لخدمة حزب أو جهة بعينها عدا
9/13

عدا الجانب المهني أو الصناعي الذي تتبع له.
و. إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية عبر العمل على تأهيل الضباط وضباط الصف والجنود وتنويرهم بضروريات مدنية الدولة واستقرار نظام الحكم والتداول السلمي للسلطة وأثره الإيجابي على الدولة وعليهم كأفراد؛ والعمل في نفس الوقت على تحسين
10/13

على تحسين دخولهم وجوانبهم الحياتية والمعاشية.
ز. تحسين رواتب موظفي الدولة والعلماء والباحثين والمعلمين والأساتذة بطريقة تدريجية فعالة -تتماشى مع مقدار زيادة دخل الدولة والإصلاح الإقتصادي الكلي- بحيث لا تؤثر سلبا على معدلات التضخم.
11/13

5. التأسيس لقضاء محايد ونزيه وانتخاب رئيس قضاء من لجنة إختيار يتم تكوينها من القضاة أنفسهم دون تدخل أي جهة رسمية أو غير رسمية.
6. إنشاء المحكمة الدستورية وتفعيل دورها.
12/13

7. إن تم التوافق على تجاوز الفترة الإنتقالية لثلاث سنوات فيجب تكوين مجلس تشريعي منتخب.. لا يقبل فيه أي عضو بالتعيين أو الإختيار إلا عبر الشعب.
أخيرا
حاولت أن أختصر الكلام بصورة غير مخلة قدر المستطاع.
13/13

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد