في الدخول من #مطار_مسقط_الدولي الى السلطنة تمر على مؤسسة خاصة تطلب منك ان تدفع لها مبلغ ٢.٥ ريال (المطار الوحيد اقليمياً بهذا الطلب )، وعند سؤالهم عن سبب المبلغ كان الجواب " تسجيل معلومات من اجل عمل احصائية للمسافرين"
يتبع ،،،
يتبع ،،،
طلبت منهم ان لا يتم ادراجي من ضمن الاحصائية، وغير راغب في الدفع لانه لا توجد خدمة مباشرة مقدمة لي كانت الاجابة ان تسجيل المعلومات اجباري ! وهو غير صحيح
في محاولة لفهم هذا النظام طلبت منهم اثبات او بيان او حتى منشور يؤكد ان هذه الاجراءات قانونية وكانت الاجابة المبدئية " ابحث المنشور موجود " وعند الاصرار تحولت الاجابة الى " لا يوجد بيان ولا منشور يوضح هذه العملية "
في نظام السوق التجاري " العميل يدفع من اجل خدمة " وهنا لم اجد خدمة مقدمة من اجلها يجب ان ادفع, ف الكل له مطلق الحرية في لاتخاذ ما يلزم ذالك وفق القانون
الخلاصة :
١- لم يتوفر نص قانوني يجبر اي شخص على دفع مبلغ من اجل تسجيل معلوماته لعمل احصائية لانه لا توجد خدمة مباشرة للعميل
٢- لا يمكن ان يُمنع اي شخص من دخول السلطنة اذا لم يرغب في الدفع من اجل الدخول او التسجيل في "الاحصائية"
١- لم يتوفر نص قانوني يجبر اي شخص على دفع مبلغ من اجل تسجيل معلوماته لعمل احصائية لانه لا توجد خدمة مباشرة للعميل
٢- لا يمكن ان يُمنع اي شخص من دخول السلطنة اذا لم يرغب في الدفع من اجل الدخول او التسجيل في "الاحصائية"
٣- لم استطيع ان اجد توضيح اسباب هذا النظام وما الفائدة المرجوة منه
٤- في سؤالي عن ورقة رسمية تثبت ما يتم طلبه من دفع وتسجيل معلومات كان الجواب " لا توجد"
٤- في سؤالي عن ورقة رسمية تثبت ما يتم طلبه من دفع وتسجيل معلومات كان الجواب " لا توجد"
المؤسسة او الشركة يكون لها دخل مقابل خدمة مقدمة للعميل المباشر ، اما اذا كانت الخدمة غير موجودة للعميل ويجب عليه الدفع فهذا نظام جديد استحدث في عصر كورونا !!
ختاماً ؛ خالص الشكر والتقدير لافراد شرطة عمان السلطانية لما يقدمونه من خدمة وفق ما ينصه القانون
ختاماً ؛ خالص الشكر والتقدير لافراد شرطة عمان السلطانية لما يقدمونه من خدمة وفق ما ينصه القانون
جاري تحميل الاقتراحات...