مبادرات دول الخليج لحل أزمة البطالة كلها ترقيع يركز على التعاطي مع النتائج لا الأسباب. وهي غير مستدامة لأنها تعتمد على دعم حكومي كبير لعدد بسيط ومدة محددة. بينما جذر المشكلة والذي هو إغراق السوق بعمالة رخيصة مسلوبة الحقوق لا يتم الالتفات له لأنه يخدم مصالح كبار التجار والمتنفذين!

الفرص الوظيفية في الخليج موجودة، وقد تكون من بين أكثر الدول التي بها فرص عمل قياسا على عدد السكان ولكنها لا تذهب للمواطنين!
في ظل السماح بدخول عمالة رخيصة غير ماهرة بأعداد كبيرة فمن البديهي أن الشركات تفضلها على المواطن.. لابد من النظر لأسباب المشكلة والتركيز على معالجتها بجدية.

لذلك أنا مؤمن بأن خلق سوق عمل يحترم الإنسان وكرامته سواءً كان مواطن أو وافد هو في مصلحة الجميع.. وبدلا من إغراق السوق بعمالة رخيصة بالإمكان التركيز على استقطاب الكفاءات والعقول المهاجرة والعمالة الماهرة فقط.. وهنا ستتغير طبيعة الأنشطة الاقتصادية وثقافة العمل ونمط الحياة في البلد.

أنت كمواطن عندما تقبل بانتهاك كرامة وحقوق الوافد تضر بمصالحك.. لأن هذا يعني أن الشركات سيكون من مصلحتها توظيف الوافدين فقط لأنهم برواتب وحقوق أقل.. ولذلك معظم محاولات الحكومات في التوطين تفشل.. لابد من تغيير سياسات الهجرة وتغيير نظام الكفيل لأنه لا يخدم إلا مصالح التجار الكبار..

حتى طبيعة الأنشطة الاقتصادية لن تتطور، ولن يتحقق التنويع في مصادر الدخل، ولن نكون قادرين على المنافسة في اقتصاد المعرفة؛ لأن سياسات العمل والهجرة ليست جاذبة.. تنفر الكفاءات المحلية، وتستقطب عمالة وافدة رخيصة وغير ماهرة وبلا حقوق.. لذلك سنظل في اقتصاديات بدائية معتمدة على النفط.