القطاع القاص يشن حرب ناعمة ضد الحكومة والمجتمع، وسلطة التوظيف والتسريح والثغرات التي تسمح له بذلك هي الأداة، وبينما الحكومة في حالة ركود اقتصادي، وهدف تفعيل الاقتصاد، يقف ربابنة من كبار التجار والشركات كلوبي ضغط قوي رافض تقبل الحقيقة الجديدة، إنه امتيازاتهم تقلصت.
وشوف الصدمة اللي تصيب تاجر متربح من الحكومة! متعود على مشاريع تجيه من الحكومة، وعلى تسهيلات وامتيازات، فجأة يُقال له: عليك ضرائب!
والأدهى والأنكى، خلاص الدولة تتجه لتفعيل الاقتصاد التنافسي، وعاد تخيل هذي الصدمة ماذا ستجعله يفعل؟
أكيد سيقاوم
والتسريح أحد أدوات الضغط!
والأدهى والأنكى، خلاص الدولة تتجه لتفعيل الاقتصاد التنافسي، وعاد تخيل هذي الصدمة ماذا ستجعله يفعل؟
أكيد سيقاوم
والتسريح أحد أدوات الضغط!
حط نفسك مكان تاجر بالنسبة له الحكومة مصدر ربح وفير جدا، فجأة قالت له الحكومة [أريد أوفر الإنفاق] هذي أول صدمة، ثم قيل له [الاقتصاد سيصبح أكثر تنافسية]، صدمة ثانية، ثم فوق ذلك تقول له: سيكون عليك ضرائب أكبر من غيرك!
تتوقع تاجر أدمن الامتيازات من الحكومة لن يستخدم أوراقه؟
سيفعل!
تتوقع تاجر أدمن الامتيازات من الحكومة لن يستخدم أوراقه؟
سيفعل!
وسواء كنا نتكلم عن تاجر [شخص] أو منظومة شركات، الأمر نفسه، وكل يوم يستغلون ثغرة في التشريعات يفتحون بابا للحكومة لسدها، ومع أنني أتمنى الصدام بين الحكومة والقطاع القاص لكن لعل سياسة ملاحقة الثغرات التشريعية وسدها، وإقصاء التجار عن دوائر صنع القرار ستكون أكثر رشدا وحكمة.
كل يوم يمر يظهر لنا أن هدف الحكومة هو التنمية الاقتصادية، سالفة كل الشعب يشتغل في الحكومة هذا كان ينفع لما عدد سكان عمان مليون ونصف، لقد شبع القطاع القاص امتيازات كثيرة حتى تفرعن ويعلم الله أين وصل في دوائر صنع القرار. ولا أظن أن مقاومتهم ستقف عند التسريح، لا أستبعد ما هو أسوأ!
وماذا يريد المتنفعون الكبار؟ فصل الاقتصاد عن الدولة، يعني يا حكومة أنت وظفي العمانيين أما نحن فننشغل بصناعة مجتمعات من العمالة الوافدة بآلاف مؤلفة ونضغط عليهم بأدوات الكفالة وغيرها. كون الحكومة الآن تطالبهم بالمسؤولية الاجتماعية هذا هو سبب هذه المعركة الخفية والناعمة حاليا!
جاري تحميل الاقتراحات...