وانخفض حجم السحوبات النقدية من 430.2 مليار جنيه خلال عام 2020م إلى 408.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية يوليو 2021م، وذلك التحسن يشير لعودة الثقة بالنظام المصرفي مع توفر تطبيقات بنكية إلكترونية ساعدت في تسوية المعاملات المصرفية دون الحاجة إلى استخدام الأوراق النقدية.
كما أن إجمالي الودائع بجميع أنواعها (الجارية، والادخارية والاستثمارية) قد ارتفع ما بين ديسمبر من العام المنصرم، حيث سجل إجمالي قيمة الودائع 598.174 مليار جنيه، والتي ارتفعت بنهاية يوليو الماضي لتصبح 1.08 ترليون جنيه.
وترشيد الدعم السلعي فيما يتعلق بالمحروقات وإلغاء الدولار الجمركي، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحجيم تمويل الموازنة العامة بالعجز/الاستدانة من البنك المركزي، وضبط جميع الأنشطة شبه المالية التي يقوم بها البنك المركزي نيابةً عن وزارة المالية...
ونتيجة لتلك الإجراءات والسياسات المدروسة فقد وصل معدل التضخم العام لنسبة (422.78%) كما في شهر يوليو 2021، وعند قياس التضخم العام لشهر أغسطس 2021 نجد أنه ولأول مرة خلال العامين الماضيين تنخفض نسبة التضخم العام لتصبح (387.56%) بمعدل انخفاض يساوي (35.22) نقطة.
كذلك تطرق التقرير إلى مؤشرات تدفق التمويل المصرفي لقطاعات الزراعة والصادر والنقل والتخزين والتجارة المحلية والطاقة والتعدين والتشييد والعقارات والإستيراد، وعدد من القطاعات الأخرى...
كما تطرق التقرير للمؤشرات المتعلقة بالقطاع الخارجي، حيث أكّد على انخفاض العجز في الميزان التجاري للبلاد من 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020م، ليصل إلى 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي...
وارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية خلال النصف الأول من 2020 لتصل 2.52 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات السودانيين العاملين بالخارج من 136.1 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020م، إلى 716.9 مليون دولار في النصف الأول من 2021م، وهذا يعكس صحة توجه الحكومة بشأن إصلاح نظام سعر الصرف.
جاري تحميل الاقتراحات...