لا يزال نزيف #المحاماة مستمر طالما ظلت المادة 18 من نظام المحاماة ساريةً بسماحها لغير المرخص بالمزاولة في حالات متعددة.
وبالرغم من أن تلك الحالات جاءت استثناءً على سبيل الحصر إلا أنها أصبحت هي المهيمنة على احصائيات المترافعين عن الغير.
وبالرغم من أن تلك الحالات جاءت استثناءً على سبيل الحصر إلا أنها أصبحت هي المهيمنة على احصائيات المترافعين عن الغير.
عَرَف الفقه الاسلامي مبدأ حماية المهنة بتقدير أجرة المثل لمن احترف ممارسة مهنة معينة.
➖في حين تذبذبت الأحكام القضائية بين منع تكسب غير المرخص وبين معاملته معاملة المرخص!
➖في حين تذبذبت الأحكام القضائية بين منع تكسب غير المرخص وبين معاملته معاملة المرخص!
بتصفح البوابة القضائية لمادة "أتعاب المحاماة" يظهر مدى اطلاق القضاء لسلطته التقديرية في اهمال العقود المبرمة بين المحامي وعميله دون مراعاة للمبدأ القضائي الملزم بما أقر به الطرفان.
🔴وبذلك تستوي عقود المرخصين وعقود غيرهم مما يفقد المهنة أبرز حماية لها!
sjp.moj.gov.sa
🔴وبذلك تستوي عقود المرخصين وعقود غيرهم مما يفقد المهنة أبرز حماية لها!
sjp.moj.gov.sa
لم يُنظر إلى محاصرة مصادر الاموال المكتسبة من نشاط المحاماة لكونها ناتجة من نشاط غير مشروع إلا بموجب ترخيص.
بالرغم من تعديل نظام المحاماة بتغليظ العقوبة على منتحلي المهنة إلا أن قائمة الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف خلت من اعتبارها جريمة كبرى رغم توفر كافة العناصر الموجبة لضمها.
اصدار الوكالة الكترونيا أسهم في تيسير اجراءات التوكيل، لكنه خلى من أي قيود على توكيل غير المختص ليمارس الترافع أو قيود تحد من تجاوز المادة 18 من نظام المحاماة.
انتشار المنصات والتطبيقات الالكترونية التي تقدم الخدمات القانونية سهلت دخول غير المرخصين وتدثرهم بها للتكسب بلا ترخيص.
تواضع الرقابة على الخدمات القانونية المقدمة من خارج المملكة سهلت وصول غير المرخصين للمستهلك المحلي لاسيما في قضايا الفوركس والعملات.
تتدثر عدد من مكاتب الخدمات العامة وتحصيل الديون بسجلها التجاري كغطاء تمارس من خلالها المحاماة، لاسيما في غياب تحديد دقيق لأنشطة تحصيل الديون والتعقيب التي تمارس بموجب وكالة شرعية.
انتشار معرفات مجهولة في شتى وسائل التواصل الاجتماعي تمارس المحاماة من خلال التدثر بالتثقيف القانوني.
💰حتى غدت عبارة "على الخاص" هي المكتب الافتراضي للمنتحلين!
💰حتى غدت عبارة "على الخاص" هي المكتب الافتراضي للمنتحلين!
⚖️ تطالعنا أحكام تكرس حماية المهنة إلا أن الدور المنوط بوزارة العدل يتطلع إلى تكثيف لحملات الرقابة ضد المنتحلين بما يردع تلك السلوكيات المخالفة.
فالقاضي في هذا الحكم أحال المكتسب من الترافع من غير المرخصين إلى التحقيق
فالقاضي في هذا الحكم أحال المكتسب من الترافع من غير المرخصين إلى التحقيق
💡ختاماً:
مفتاح حماية مهنة المحاماة تبدأ بمعالجة أسباب الانتحال، وصوره، وتوفير منصة فعالة لتقصي السلوكيات المخالفة، والتشهير بالمخالفين.
🔴 فلا رفعة ولا ازدهار لمهنة لا تتمتع بالحماية 🛡
مفتاح حماية مهنة المحاماة تبدأ بمعالجة أسباب الانتحال، وصوره، وتوفير منصة فعالة لتقصي السلوكيات المخالفة، والتشهير بالمخالفين.
🔴 فلا رفعة ولا ازدهار لمهنة لا تتمتع بالحماية 🛡
جاري تحميل الاقتراحات...