أحمد الشبلي
أحمد الشبلي

@AlShIbLi_AH

6 تغريدة 17 قراءة Sep 14, 2021
تضمن #النظام_الأساسي_للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢١/٦ مجموعةً من الإحالات في مواضيعٍ مختلفة، بعضها أحال تنظيمها #للقانون، والبعض الآخر #لأمرٍ_سلطاني، فيما أخرى أحالها #للمراسيم_السلطانية
في هذه السلسلة من التغريدات سوف ألقي الضوء على مجمل تلك الإحالات.
1️⃣ الإحالة #للقانون
- وردت الإحالة للقانون في (٧٨) موضعًا.
- تلك الإحالات وردت في (٥٣) مادة.
- بعض المواد كالمادة (١٤) الواردة في المبادئ الاقتصادية أحالت للقانون في (٨) مواضع.
- كذلك المادة (١٥) الواردة المبادئ الاجتماعية أحالت في (٦) مواضع.
2️⃣ الإحالة #لأمرٍ_سلطاني
وردت الإحالة في (٤) مواضع هي:
- م (٧): تعيين من تكون له ولاية الحكم، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته والمهام التي تسند إليه.
- م (٩): مجلس العائلة المالكة، ويحدد الأمر السلطاني تشكيل المجلس وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه.
#يتبع
- م (٦١): تحديد مخصصات نواب رئيس الوزراء والوزراء خلال فترة توليهم مناصبهم ومخصصاتهم التقاعدية، وتكون بأوامر سلطانية.
- م (٦٥): إنشاء لجنة للمتابعة والرقابة على الأداء الحكومي، ويحدد الأمر السلطاني تشكيلها ونظام عملها، واختصاصاتها.
3️⃣ الإحالة #لمرسوم_سلطاني
وردت الإحالة في (٦) مواضع هي:
- م (٦): مرسوم بنظام عمل مجلس الوصاية.
- م (٥٥): مرسوم بتعيين رئيس مجلس الوزراء وتحديد اختصاصاته وصلاحياته.
- م (٦٣): إنشاء المجالس المتخصصة وتحديد صلاحياتها وتعيين أعضائها وتكون بموجب مراسيم سلطانية.
#يتبع
- م (٦٤): تنظيم النطاقات الإدارية للدولة وآليات عمل الإدارة المحلية، وتكون بمراسيم سلطانية.
- م (٦٩): تعيين رئيس وأعضاء مجلس الدولة.
- م (٨٢): تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار نظامه.

جاري تحميل الاقتراحات...