قالها صراحة ان كل من يتحدث او يناقش قضية يجهل خلفياتها او حيثياتها سيحاسب وأي شخص يصور مقطع من شأنه الاساءه للدولة خارجياً او داخلياً سيحاسب وأي شخص لا يتقيد بقانون الجرائم الالكترونية سيحاسب ..
النموذج ٢ للدولة الخليجية: فور وصول المسؤول للسلطة قام باسكات جميع الاصوات المعارضة والشخصيات التي لها وزنها داخلياً وخارجيا كما قام باعتقال جميع الاصوات المعارضة وكل من ينتقد الحكومة بالصوره المعروفة سابقاً وعمل على تحسين سمعة الدولة والترويج لها بادوات متوفره في كل الدول
الدولتان تصرف الملايين على شركات العلاقات العامة والاعلام لتحسين سمعتها داخلياً وخارجياً كما خصصت الملايين لتحسين سمعتها داخلياً وخارجيا من خلال الترويج لاي منجز حكومي او اي مشروع قيد الانشاء والامر ينطبق على كل الاصعده .
لو خرج المدعي العام في السلطنة وتلى بيان عبر وسائل الاعلام المحلية يحذر فيه من مخالفة القوانين بشكل عام وقانون الجرائم الالكترونية وقانون النشر والمطبوعات بالنسبة للاعلام الخاص وانه لن يتساهل مع كل من يخالف هذا القانون فهل سنشاهد التفاهه والاساءه التي تمارسها بعض الحسابات
تحت عنوان " حرية الرأي والتعبير؟ " والتي اصلا هذه الحرية في كل انحاء العالم تخضع لقوانين وانظمة الدولة ؟!
في شهر ابريل الماضي كان للمدعي العام تصريح عبر وكالة الانباء تحدث فيه عن تعامل الادعاء مع 132 قضية منها 13 قضية اختلاس مال عام و١٦ قضية اساءة استعمال وظيفة و٣ قضايا اساءة
في شهر ابريل الماضي كان للمدعي العام تصريح عبر وكالة الانباء تحدث فيه عن تعامل الادعاء مع 132 قضية منها 13 قضية اختلاس مال عام و١٦ قضية اساءة استعمال وظيفة و٣ قضايا اساءة
استعمال المال العام .. كلها قضايا معنية بمحاربة الفساد الا ان المغردين الاكثر حديثاً عن الفساد والاكثر استخداما لكلمة #فساد لم يتناولوا الخبر وهذا دليل على انهم يستخدمون شعار محاربة الفساد لتبرير تحريضهم او مهاجمة الحكومة بشكل عام وهذا الامر يحتاج لوقفة حقيقة من قبل جهة الاختصاص
الاساءة لسمعة عمان فالخارج لن يجلب مستثمرين ولا سياح .. النبره العدائية المتصاعدة ضد الوافدين لن تصنع طريق المستقبل للجميع في عمان .. الاخرين ليسوا اكثر تحضرا منا بل قوة وصرامة تطبيق القانون جعلهم بالصوره التي يتغنى بها المغردين اليوم.
جاري تحميل الاقتراحات...