٣. ولكن كانت أمامه عقبة تسعيرة معدل الفائدة للقرض. فالبنوك المختلفة أرادت تسعير القرض بمعدلات مختلفة بناء على هيكلتها المالية وعلى توقعاتها المستقبلية. فمن توقع ارتفاعا في الفائدة طلب أعلى فائدة ومن توقع انخفاضا في الفائدة رضي بأقل من ذلك.
٤. فاقترح عليهم زومباناكس أن تتكون تسعيرة القرض من شقين: متغير وثابت.
فالجزء المتغير هو عبارة عن معدل الفائدة على القروض ما بين البنوك (فالبنوك تمول بعضها البعض أيضا).
والجزء الثابت هو الهامش ولا يتغير.
والجزء المتغير تسمى لاحقا باسم لايبور.
فالجزء المتغير هو عبارة عن معدل الفائدة على القروض ما بين البنوك (فالبنوك تمول بعضها البعض أيضا).
والجزء الثابت هو الهامش ولا يتغير.
والجزء المتغير تسمى لاحقا باسم لايبور.
٥. فإذا ارتفعت الفائدة في المستقبل فإن الجزء المتغير سيرتفع مما يعني إن إجمالي معدل الفائدة سيرتفع أيضا مما أراح البنوك ولكن طاحت في جبد الشاه.
ب.ن.
ب.ن.
جاري تحميل الاقتراحات...