مساؤكم ورد .. جديد اليوم القانوني ..
صلاحيات تنفيذ الأحكام الإدارية تنتقل من أمارات المناطق إلى المحكام الإدارية ..
بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، تنتقل مهمات تنفيذ الأحكام الإدارية من إمارات المناطق إلى محاكم التنفيذ الإدارية؛ طبقا لنظام التنفيذ الإداري على الجهات الحكومية.
بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، تنتقل مهمات تنفيذ الأحكام الإدارية من إمارات المناطق إلى محاكم التنفيذ الإدارية؛ طبقا لنظام التنفيذ الإداري على الجهات الحكومية.
محاكم تنفيذ إداري
ينص نظام تنفيذ الأحكام الإدارية على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري؛ ويجوز إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية. ويسري النظام على السندات التنفيذية المحددة، سواءً كان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد الجهات الحكومية أو لصالحها ضد الأشخاص ..
ينص نظام تنفيذ الأحكام الإدارية على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري؛ ويجوز إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية. ويسري النظام على السندات التنفيذية المحددة، سواءً كان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد الجهات الحكومية أو لصالحها ضد الأشخاص ..
مدة تقادم 10 سنوات
حدد النظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ الإدارية، وهي 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية.
حدد النظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ الإدارية، وهي 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية.
الموظف الحكومي المعطل لتنفيذ الحكم الإداري مرتكب لجريمة كبرى موجبة للتوقيف والحبس
اعتبر النظام تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي. وأجاز للمحكمة المختصة أن تنشر حكمها بالعقوبة على نفقة المحكوم المدان بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم.
اعتبر النظام تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي. وأجاز للمحكمة المختصة أن تنشر حكمها بالعقوبة على نفقة المحكوم المدان بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم.
عقوبة تعطيل التنفيذ الإدار
يجرم النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية، ويعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته لمنع تنفيذ الحكم بالسجن مدة لا تزيد على 7سنوات، وغرامة 700ألف ريال، إضافة إلى حق المحكمة بنشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة.
يجرم النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية، ويعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته لمنع تنفيذ الحكم بالسجن مدة لا تزيد على 7سنوات، وغرامة 700ألف ريال، إضافة إلى حق المحكمة بنشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة.
نص حازم في التعويض عن الأضرار يتحملها الموظف المتسبب، حيث اشتمل النظام على تفاصيل بموضوع العقوبات لكن الجديد أن الأضرار الناشئة عن تأخير التنفيذ والإمتناع عنه يحق للجهة الحكومية الرجوع بها على الموظف المتسبب 👍
أوضح النظام أن من أصابه الضرر من عدم تنفيذ الأحكام أو تأخرها يقيم دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، وفي حال الحكم على الوزارة أو الجهة الحكومية بالتعويض يحق لها الرجوع إلى المتسبب في ذلك، واستيفاء المبلغ منه، ويجوز أن تتم الإجراءات إلكترونياً.👍👍
عزيزي المسؤول والموظف الحكومي!
الذي تمر عليه أحكام إدارية ضد جهته .. يهمك أن تقرأ أهم ما ورد في نظام التنفيذ الإداري والتي أوجزتها بالتغريدات السابقة حتى لا تتعرض للإيقاف والعقوبات ولكي لا ترجع عليك جهتك بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن التأخير والإمتناع والتعطيل للأحكام الإدارية..
الذي تمر عليه أحكام إدارية ضد جهته .. يهمك أن تقرأ أهم ما ورد في نظام التنفيذ الإداري والتي أوجزتها بالتغريدات السابقة حتى لا تتعرض للإيقاف والعقوبات ولكي لا ترجع عليك جهتك بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن التأخير والإمتناع والتعطيل للأحكام الإدارية..
«الأراضي البيضاء»: 13 يوماً على انتهاء مهلة تسجيل أراضي «تبوك» ..
وذلك بعد مضي نحو 6 أشهر (من مارس 2021) على إعلان تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في تبوك، إذ تبقى على انتهاء مهلة التسجيل 13 يوماً ..
وذلك بعد مضي نحو 6 أشهر (من مارس 2021) على إعلان تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في تبوك، إذ تبقى على انتهاء مهلة التسجيل 13 يوماً ..
بعض الموظفين لا يدركون أثر دخول القضاء والجهات الرقابية خارج الجهة على الرقابة والمتابعة لجهتهم .. في نظام التنفيذ السابق تمت إحالة عدد من الموظفين من مدنيين وعسكريين ممن لهم مباشرة في أقسام تنفيذ الأحكام للنيابة العامة على خلفيات تعطيل تنفيذ وأوقعت على بعضهم أحكاماً بالحبس ..
جاري تحميل الاقتراحات...