1. هل "اشتر الآن وادفع لاحقا" بتخرب بيوت البنوك وشركات بطاقات الائتمان؟
في مجال التقنية المالية في شركات رأس المال الجرئ، ظهرت مؤخرا عدة تطبيقات حول العالم تسمح للمستهلك أن يشتري منتجا من شركات التجزئة وعلى أن يدفع قيمة المنتج لاحقا.
في مجال التقنية المالية في شركات رأس المال الجرئ، ظهرت مؤخرا عدة تطبيقات حول العالم تسمح للمستهلك أن يشتري منتجا من شركات التجزئة وعلى أن يدفع قيمة المنتج لاحقا.
2. فمثلا، يتسوق المستهلك على موقع أمازون ويشتري كتابا. وإذا كنت مشتركا في التطبيق الفلاني وبالتعاون مع أمازون فإن التطبيق سيعطيك الخيار أن تدفع قيمة الكتاب على دفعات معينة (3 أشهر بدون فائدة) أو فترة أطول ولكن بمعدل فائدة معين.
3. بالضبط. نفس طريقة عمل بطاقات الائتمان والبنوك.
ولكن الفرق في هذه التطبيقات أن شروط الاشتراك لا تتعدى كونك بالغا ولديك هوية وطنية. وأرباح التطبيق تأتي من عمولة البيع ومن الفائدة إذا تعدى القسط فترة معينة.
ولكن الفرق في هذه التطبيقات أن شروط الاشتراك لا تتعدى كونك بالغا ولديك هوية وطنية. وأرباح التطبيق تأتي من عمولة البيع ومن الفائدة إذا تعدى القسط فترة معينة.
4. ونظرا لسهولة وسلاسة عمل تلك التطبيقات فإنها انتشرت وبشكل كبير خصوصا لدى الشباب. وأكبر هذه التطبيقات هو كلارنا Klarna السويدية والتي قيمت مؤخرا بحوالي 46 مليار دولار ويتوقع البعض أن تصل قيمة الشركة 125 مليار دولار خلال 18 شهرا 👀.
5. وهنا قائمة بأبرز التطبيقات في هذا المجال والمسمى بـ"اشتر الآن وادفع لاحقا" أو Buy Now Pay Later
7. وقد استفادت هذه التطبيقات من تباطؤ وتلكؤ البنوك في سد هذه الثغرة في خدماتها. فمن غير المعقول في هذا الزمن أن تحتاج أن تقدم أوراق وشهادة راتب وكشف حساب لثلاثة أشهر وانتظار أيام وأسابيع للحصول على البطاقة الائتمانية. وأحيانا لازم تزور الفرع بعد 🤬
8. فإذا لم تتدارك البنوك هذا الأمر فإن أرباحها من عمولات البيع ومن الفوائد ستنتقل منها إلى هذه التطبيقات. فعليها (محليا أو عالميا) أن تستثمر في هذه التطبيقات أو تنشأ تطبيقا جديدا في ذلك المجال أو تعدل من طريقة عملها وتستفيق.
9. طبعا هناك مخاطر لهذه التطبيقات الجديدة خصوصا فيما يتعلق باستقرار النظام المالي إذا تم تقديم التمويل وتخلف المستهلك عن الدفع. لذلك في السعودية فهي تحت رقابة ساما (وهذا هو التصرف الصحيح)
10. أما عالميا فإنها لا تخضع للرقابة المالية فلذلك فإن هيئة السلوك المالي البريطانية وهي الجهة المخولة بالرقابة المالية دقت أجراس الخطر في تقريرها الذي أعدته في فبراير 2021.
fca.org.uk
fca.org.uk
11. افصاح: صندوق دراية فنشرز ليس مستثمرا في أي من الشركات المذكورة أعلاه وليس إعلان لأي منها 😂
ب.ن.
ب.ن.
جاري تحميل الاقتراحات...