تخدم #المحاسبة_القضائية بشكل أساسي الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والاعتباريين (المنظمات) من خلال ردع وكشف الاحتيال.
ولكن لا يقتصر دور المحاسب القضائي على هذه المهمة فقط، بل يتعدى ذلك إلى كونه الشخص الأنسب لتقييم أدلة الإثبات كشاهد خبير Expert Witness في القضايا ذات الطبيعة المالية
ولكن لا يقتصر دور المحاسب القضائي على هذه المهمة فقط، بل يتعدى ذلك إلى كونه الشخص الأنسب لتقييم أدلة الإثبات كشاهد خبير Expert Witness في القضايا ذات الطبيعة المالية
مثل قضايا المنازعات بين الأفراد أو الشركات، قضايا الفساد المالي والإداري، قضايا الإفلاس والاعسار وإعادة التنظيم وغيرها من المنازعات التجارية الأخرى.
تستعين المحكمة التجارية حالياً بالمراجعين الخارجيين (سابقاً المحاسبين القانونيين) كخبراء شهود في القضايا المالية، مع افتقاد الأغلبية منهم لأدوات ومهارات يحتاجها الشاهد الخبير في مثل هذا النوع من القضايا والتي من أهمها مهارة عمق الفحص والمعرفة الكاملة بإجراءات التقاضي في المحاكم.
يختلف المحاسب القضائي عن المراجع الخارجي من حيث نوعية التقارير المقدمة والفئات المستفيدة منها، فالمراجع الخارجي يخدم مستفيدين داخليين (المدراء والإدارة)، ومستفيدين خارجيين مثل المساهمين، المقرضين، والجهات الحكومية التي يتطلب عملها الإفصاح عن القوائم المالية المدققة للشركات مثل
في المقابل المحاسب القضائي يعتمد على كافة الشواهد المتعلقة بالقضية محل النزاع، كما يعتمد على أراء الأطراف المتنازعة والقضاه ومستشاريهم عند تقييم وإعداد تقارير أدلة الإثبات، وغالباً ما تكون هذه التقارير سرية وغير معلنة لكافة الأطراف.
@faisal11alsaedi كلامي هذا لا يعني التقليل من المراجعين الخارجين الذين هم خبراء مهنة المحاسبة وأكثر أشخاص ملمين بالتخصص من الناحية المهنية
جاري تحميل الاقتراحات...