قدّر المشرف العام على الثروة العقارية بوزارة العدل أثناء لقاءه الأخير على CNBC العربية وحديثه عن مبادرة "رقمنة الثروة العقارية" استعدادا لإطلاق البورصة العقارية أن عدد الصكوك العقارية في المملكة يراوح بين 15 إلى 18 مليون صك عقاري!!
السؤال: كم تتوقعون القيمة السوقية لتلك الصكوك؟
السؤال: كم تتوقعون القيمة السوقية لتلك الصكوك؟
مهما كانت القيمة السوقية التي سيتم استنتاجها هنا، تظل قيمة تقديرية بكل تأكيد، والمحاولة هنا فقط للاسترشاد اقترابا قدر الإمكان من معرفة تلك القيمة
بالعودة إلى بيانات السوق العقارية منذ يناير 2010 حتى نهاية اليوم 31 أغسطس 2021، نرى كم إجمالي قيمة الصفقات؟ وكم عدد العقارات المباع؟
بالعودة إلى بيانات السوق العقارية منذ يناير 2010 حتى نهاية اليوم 31 أغسطس 2021، نرى كم إجمالي قيمة الصفقات؟ وكم عدد العقارات المباع؟
تظهر بيانات وزارة العدل عن السوق العقارية للفترة يناير 2010- أغسطس 2021:
- مجموع قيمة الصفقات العقارية للفترة بلغ 2.8 تريليون ريال.
- مجموع أعداد العقارات المباعة للفترة بلغ أعلى من 3.04 مليون عقار بكافة أنواعه.
بناءً عليه؛ يبلغ متوسط قيمة العقار الواحد 918.2 ألف ريال
والآن؟!
- مجموع قيمة الصفقات العقارية للفترة بلغ 2.8 تريليون ريال.
- مجموع أعداد العقارات المباعة للفترة بلغ أعلى من 3.04 مليون عقار بكافة أنواعه.
بناءً عليه؛ يبلغ متوسط قيمة العقار الواحد 918.2 ألف ريال
والآن؟!
- وبلغ مجموع الصفقات المنفذة لتلك العقارات خلال نفس الفترة أكثر من 2.8 مليون صفقة (علما أن الصفقة قد تتضمن بيع أكثر من عقار)، وبناءً عليه؛ بلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة خلال تلك الفترة 985.4 ألف ريال
وهنا سيتم الاسترشاد لتقدير إجمالي القيمة السوقية بمتوسط قيمة العقار!
وهنا سيتم الاسترشاد لتقدير إجمالي القيمة السوقية بمتوسط قيمة العقار!
اعتمادا ما تقدّم ذكره أعلاه، يمكن تقدير القيمة السوقية حسب عدد الصكوك؛
- إذا كانت 15 مليون صك؛ فالقيمة= 13.8 تريليون ريال
- إذا كانت 16 مليون صك؛ فالقيمة= 14.7 تريليون ريال
- إذا كانت 17 مليون صك؛ فالقيمة= 15.6 تريليون ريال
- إذا كانت 18 مليون صك؛ فالقيمة= 16.5 تريليون ريال
- إذا كانت 15 مليون صك؛ فالقيمة= 13.8 تريليون ريال
- إذا كانت 16 مليون صك؛ فالقيمة= 14.7 تريليون ريال
- إذا كانت 17 مليون صك؛ فالقيمة= 15.6 تريليون ريال
- إذا كانت 18 مليون صك؛ فالقيمة= 16.5 تريليون ريال
تذكيراً وتأكيداً، تظل الأرقام المبينة أعلاه حول تقدير القيمة السوقية للصكوك العقارية في المملكة مجرد قيمة تقديرية، واجتهاد قابل للصح والخطأ، إنما هي قيمة تقديرية لمحاولة الاقتراب قدر الإمكان من هذا الرقم المطلوب معرفته وفق البيانات المتاحة الآن
ولهذا ولغيره من أسباب كثيرة ذات الأهمية التي لا يتسع المجال لذكرها هنا، تتأكّد الأهمية الكبرى لتدشين البورصة العقارية!
التي مع بدأ عملها واتساع شمولها لجميع تعاملات السوق العقارية مستقبلا، سيكون من السهولة معرفة حجم العرض والطلب في السوق، والتي ستكون الجانب الأهم لمعرفته
لماذا؟
التي مع بدأ عملها واتساع شمولها لجميع تعاملات السوق العقارية مستقبلا، سيكون من السهولة معرفة حجم العرض والطلب في السوق، والتي ستكون الجانب الأهم لمعرفته
لماذا؟
بحال أظهرت البيانات أن حجم الطلب يفوق حجم العرض بشكل واضح وكبير؛ فمؤداه أن الأسعار باتجاه صاعد
والعكس صحيح؛ بحال جاء حجم العرض أكبر من الطلب، فالأسعار تتجه إلى الانخفاض..
ويتأكّد تأثير هذا النمط إذا أُخذت البيانات على مدى زمني أطول من يوم أو اسبوع (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)
والعكس صحيح؛ بحال جاء حجم العرض أكبر من الطلب، فالأسعار تتجه إلى الانخفاض..
ويتأكّد تأثير هذا النمط إذا أُخذت البيانات على مدى زمني أطول من يوم أو اسبوع (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)
وقد تكون هذه النقطة تحديداً هي مصدر خوف واعتراض الذين يرفضون مشروع البورصة العقارية جملةً وتفصيلاً، وقد يتغير موقفهم إلى القبول جزئياً بها، إذا لم تصبح هذه المعلومة المتعلقة بالعرض والطلب في السوق متوفرة، بمعنى إذا لم تُظهر البورصة هذه المعلومة فقد يقبلونها على مضض 😉
جاري تحميل الاقتراحات...