مفهوم دولة القانون دولة القانون أو الدولة القانونيّة
هي كلمة من أصولٍ ألمانيّة، ويطلق عليها أيضاً اسم دولة الحقوق ودولة العقل،
#تأسيس_دولة_القانون
هي كلمة من أصولٍ ألمانيّة، ويطلق عليها أيضاً اسم دولة الحقوق ودولة العقل،
#تأسيس_دولة_القانون
وهي عبارة عن مفهوم يوضّح الفكر القانوني القارّي الأوروبي. وتعرّف دولة القانون على أنها الدولة الدستوريّة التي يتمّ فيها تقييد ممارسات السلطات الحكوميّة للقوانين
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
ويرتبط هذا المفهوم في كثيرٍ من الأحيان بمفهوم (الأنجلو أميركيّة) لسيادة القانون. تقتصر سلطة الدولة في دولة القانون على حماية الأفراد فيها من الممارسات التعسفيّة للسلطة
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
حيث يتمتّع المواطن في ظلّ هذه الدولة بالحريّة المدنيّة بشكلٍ قانوني، ويتمكّن بموجبها من استخدامها في المحاكم. ومن هنا يتضح بأنه لا يمكن لأيّ دولةٍ التمتّع بالديمقراطيّة والحريّة دون أن يكون بها أولاً دولة قانون
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
نظريّة إيمانويل كانت عرّف الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت مفهوم دولة القانون في البداية على أنه الدولة الدستوريّة، ويستند في منهجه على سيادة الدستور المدوّن في الدولة، حيث إنّ تلك السيادة لا بدّ لها من إيجاد ضمانات لتطبيق الفكرة الأساسيّة
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
وهي حياةٌ سلميّةٌ دائمة كشرطٍ أساسي لإسعاد الشعب وازدهاره. بنى كانت منهجه على الدستور والحكومة الدستوريّة
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
ومن هذا المنطلق صاغ الإشكاليّة الرئيسيّة للدستور حيث قال: (يستند الدستور لدولةٍ ما على قيم مواطنيها، والتي بدورها تستند على صلاح هذا الدستور). ومن هنا كانت تلك الفكرة هي الأساس في النظريّة الدستوريّة للقرن الحادي والعشرين
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
ومنها وضع الكتّاب الألمان نظريّة كانت على رأس توجهاتهم نحو دولة القانون. يأتي مفهوم دولة القانون مستنداً على تلك الأفكار التي قدّمها الفيلسوف كانت
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
ومنها على سبيل المثال ما ورد في بحثه عن طبيعة الفضيلة، والذي قال فيه: (إنّ مهمة إنشاء حياةٍ عالميّة دائمة السلام ليست فقط جزءاً من نظريّة القانون في إطارٍ عقلاني بحت، لكنها بحدِّ ذاتها هدف نهائيّ ومطلق).
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
ومن هنا يجب أن تصبح الدولة عبارة عن مجتمعٍ كبير يضمّ أعداداً كبيرة من الناس في سبيل تحقيق هذا الهدف، بحيث يعيش هؤلاء في ظلّ الضمانات المشرّعة لحقوق الملكيّة الخاصة التي يضمنها الدستور
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
ولتحقيق هذا يجب أن يستمدّ الدستور سيادته بشكلٍ مسبق من اعتبارات تحقيق العدالة والمثل الأعلى والإنصاف في حياة الأفراد برعاية القانون العام
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
أهمّ المبادئ المتبعة في دولة القانون تقوم دولة القانون على سيادة الدستور الوطني، عن طريق ممارسة القوّة وضمان الحقوق الدستوريّة لأفرادها وسلامتهم. يعتبر المجتمع المدني شريكاً يتساوى مع الدولة
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
الفصل بين السلطات (التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة) للحدّ من سلطة بعضها بعضاً، وعملها كأجزاء من الحكومة بعد توفير التوازن والضوابط فيما بينها. ترتبط سلطتا القضاء والتنفيذ بالقانون ولا تعملان ضدّه
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
أما السلطة التشريعيّة فهي مقيّدة بمبادئ الدستور. السلطات الديمقراطيّة والتشريعيّة ترتبطان بالمبادئ الأوليّة والحقوق الدستوريّة. اشتراط عددٍ من التبريرات المنطقيّة لأفعال الدولة بشكلٍ عام
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
وتفعيل الشفافيّة فيها. إيجاد جهةٍ مستقلّة لمراجعة أفعال أجهزة الدولة والقرارات الصادرة منها، بما في ذلك قضايا الطعون والاستئناف. عمل تسلسل هرمي للقوانين شرط تحديدها ووضوحها
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
حظر الرجعيّة وتوفير المصداقيّة في أفعال الدولة وتصرفاتها، إضافةً إلى حماية الأفعال التي قامت بها الدولة في الماضي بحسن نيّة من إجراءات تتخذها في وقتٍ لاحق. تطبيق مبدأ التناسب في أفعال الدولة. احتكار استخدام القوّة المشروعة.
#تأسيس_دولة_القانون
#تأسيس_دولة_القانون
جاري تحميل الاقتراحات...