اصدر مجلس الوزراء ، اليوم الخميس، توضيحا بشأن المحاضرين المجانيين، حيث اعلن انه اتّخذ جميع الإجراءات الخاصة بتكييف الوضع القانوني والمالي للمُحاضرين المجّانيين في بغداد والمحافظات.
وقال بيان للمجلس ان "هذا ينطلق من اهتمام الحكومة العراقية بإيصال الحقوق إلى مستحقيها

واكد مباشرة الوزارة ومديريات التربية في المحافظات، بإجراءات التعاقد وصرف المستحقات المالية لمستحقيها، بعد أن توافرت السيولة المالية.

وبشأن ما يرد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من مناشدات كثيرة تخصّ شمول المحاضرين المجانيين بقرار مجلس الوزراء رقم (130)؛ اوضح البيان، أنّها غير معنية بالأمر، وبإمكان المحاضرين المجانيين مراجعة وزارة التربية ومديريات التربية في المحافظات، للاستفسار والحصول على المعلومات.