(1) تجري الكثير من معاملات الدفع حاليا من خلال التحويل المصرفي عبر التطبيقات الذكية:
الكراج الراقي يطلب قيمة شراء قطعة غيار.
صديقك الطيب يطلب سلفة.
شركة الصيانة المعروفة تطلب دفعة مقدمة.
وأنت تحول لهم بكبسة زر.
لكن عند الإنكار:
لا يفيد التحويل المصرفي في إثبات سبب التحويل.

(2) وأكثر عبارة تتردد في الأحكام القضائية هي (التحويل المصرفي وفاءٌ من الآمر بالتحويل بالتزامه قِبل المستفيد، ولا يصلح بمجرده لإثبات مديونية المستفيد، إلا إذا إقام الآمر الدليل على ذلك)، ويعني هذا أنك حوّلت المبالغ إلى الكراج والصديق والشركة لأنك كنت مديناً لهم، وليس العكس.

(3) أنت الذي حولت المال مطالبٌ بإثبات سبب تحويله، لأنك المدعي، وليس المستفيد هو المطالب بإثبات سبب التحويل، فهو المدعى عليه، وهذه نقطة جوهرية يضيع حقك لو لم تنتبه إليها. لا يمكن أن تقول للقاضي: "لست مجنونا لأحول له المال بلا سبب"، لأن الأصل أنك حولت المال لأنك مدين للمستفيد.

(4) لذلك لابد أن يتزامن التحويل المصرفي مع أي إثبات لسببه، كأن يكون هناك عقد أو فاتورة أو حتى مخاطبات بالواتساب، لكن مخاطبات واضحة وصريحة في سبب التحويل، مثلا تطلب في الواتساب من الطرف الآخر كتابة رقم حسابه، ثم تقول له إنك ستحول له المبلغ للسبب الفلاني، وهكذا تكون "في السليم".