رتبها

بسم الله الرحمن الرحيم، سأكتب عن موضوع مهم: السمع والطاعة لولي الأمر، ولكن ماذا نفعل لو أقر منكر ؟

أولا: لا شك أن السمع والطاعة لولي الأمر واجبة، وعدم تهييج الناس عليه، لكن قبل سرد الأدلة، هناك شبهة يرميها بعض الخوا.رج، وهي: (الحكم بغير ما أنزل الله كفر، والحاكم الكافر يجوز الخروج عليه)
والرد: الحكم الشرعي هو الحكم الوحيد الذي فيه صلاح للأمة، وتركه جريمة، لكن ليس كله كفر أكبر

قد يطلق عليه أنه كافر وظالم وفاسق،
كفر أكبر: إن كان يرى أن حكم الله لا يصلح، أو أنه يجوز تحكيم القوانين، وهذا يطلق عليه كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر

الظلم والفسق: إن كان لا يرى أنه أفضل ولكنه يفعل ذلك عن معصية وعن هوى أو لمصلحة، فهو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وهذا كفر الأصغر وظلم الأصغر وفسق الأصغر، وإن أطلق عليه كفر فهو بهذا المعنى من باب الزجر.
وبالتالي، الظالم والفاسق لا يجوز الخروج عليه وإن نشر المنكرات

ولكن ماذا نفعل لو أنه أقر منكر:
أجاب #ابن_عثيمين على هذه المسألة وقال"يجب أن يبيَّن إنكاره، لكن لا يوجَّه الإنكار على ولي الأمر، ولكن يحذَّر الناس منه الآن مثلًا يوجد في بعض البلاد أشياء منكرة مُقَرَّة من قبل ولاة الأمور ولا يجوز إقراره"، وضرب بعدها مثال لتتضح المسألة:

"فمثلًا: يوجد في بعض البلاد الإسلامية الآن والبلاد القريبة منّا بيع الخمر علانية في البقالات وفي المقاهي وفي كل مكان، هل نقول للناس: لا تحذِّروا الناس منها بناءً على أن ولي الأمر سمح بها؟ لا. يجب أن يحذَّر الناس منها، لكن لا يُنتقد ولي الأمر لإقراره إياها، بل يُنصَح"

أي يناصح سرا وبأدب ونحذر الناس من المنكر دون التشهير بولي الأمر، هذا منهج السلف
وينبغي التنبه إلى أمر مهم ذكره #ابن_عثيمين في محاضرة أخرى:
(قول المؤلف: "باب السمع والطاعة للإمام". الإمام عند أهل العلم هو الرئيس الأعلى للدولة، ومن ناب عنه فهو في حكمه،

لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سبق: (ومن أطاع أميره فقد أطاعه).
فنواب ولي الأمر من الوزراء والأمراء والمدراء ورؤساء الدوائر وما أشبه ذلك، كلهم طاعتهم داخلة في طاعة الإمام؛ لأن هؤلاء يأخذون بتوجيهاته وأوامره، فما أمروا به فله حكم ما أمر به،

لا يجوز التمرد عليهم ولا معصيتهم إلا في معصية الله، ولكن إذا أخطأوا أو ضلوا فلنا أن نرفع الأمر إلى من فوقهم، فإن استقام وأقامهم فذاك وإلا فإلى من فوقه حتى تنتهي إلى الإمام، فإذا انتهت إلى الإمام حينئذ وقفنا)
فطريقة إنكار المنكر هي مثل طريقة إنكار المنكرات التي أقرها ولي الأمر

وذلك لأن الوزير أيضا ولي أمر، ولكن لنا أن نرفع أمره إلى ما فوقه حتى يزول المنكر، وهنا يمكن انتقاده لمن هو فوقه، كمديره، حتى يزول المنكر، لكن ينبغي أن نتنبه أن نحن نريد أن يزال المنكر، فلا يكون أسلوبنا يؤدي إلى زيادة الأمر

والدليل على أن من لا يحكم بما أنزل الله قد يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة وقد لا يكون كذلك، لكنه ظالم وفاسق أقوال الله تعالى:
كفر الأكبر: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)

الفسق: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)
الظلم: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الظَّالِمُونَ)
الرد على شبهة موالاة الكفار على المسلمين
للشيخ سالم الطويل
youtu.be