مادة(١)"تسري أحكام هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها ومعناها، ولم تنظمها قوانين خاصة، فإذا لم يوجد نص في هذا القانون حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي، فإذا لم توجد فبمقضى المبادئ العامة للشريعة الاسلامية، فإذا لم توجد فبمقضى العرف
استهل قانون المعاملات
استهل قانون المعاملات
المدنية العماني بهذه المادة التي تقع في الباب التمهيدي الذي يتكون من أربعة فصول، الفصل الأول أحكام عامة، الفرع الأول القانون حيث نصت المادة بأن أحكامه تسري على جميع المسائل التي لم تنظمها قوانين خاصة، فإذا وجدت مسائل ليس لها نص في هذا القانون تحكم المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي
فإذا لم يوجد لها حكم في الفقه الإسلامي يحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية العامة القائمة على حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض، فإذا لم يوجد حكمها في المبادئ العامة للشريعة الإسلامية يعمل بمقتضى العرف، ويتبين لنا تدرج الأحكام من القوانين الخاصة إلى قانون المعاملات المدنية
إلى الفقه الإسلامي إلى مبادئ الشريعة العامة إلى العرف عند عدم وجود حكم فيما سبق. وهذا يدل على شمولية مصادر الأحكام وتدرجها ابتداء من القانون الخاص إن وجد وانتهاء بالعرف إن لم يوجد، والعرف شريعة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، لقول الله تعالى لرسوله: (خذ العفو وأمر بالعرف) .
مادة(٢)"يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد الفقه الإسلامي وأصوله
المصدر الذي استقى منه قانون المعاملات المدنية العماني هو الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والفقه لغة الفهم والإدراك، واصلاحا العلم بالأحكام الشرعية
المصدر الذي استقى منه قانون المعاملات المدنية العماني هو الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والفقه لغة الفهم والإدراك، واصلاحا العلم بالأحكام الشرعية
العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية. ولذلك إذا ورد نص في القانون لم يتضح المراد منه أو لم يعلم تأويله وتفسيره فإنه لإزالة هذا الغموض ولمعرفة دلالة النص وتفسيره وتأويله يجب الرجوع لأصول الفقه الإسلامي وقواعده العامة.
مادة(٣)"لا يسري هذا القانون على ما سبقه من الوقائع إلا إذا وجد نص قانوني صريح يقضي بذلك
قانون المعاملات المدنية يبدأ العمل به من تاريخ صدوره حسب ما نص عليه المرسوم والوقائع التي سبقت صدور هذا القانون لا يطبق عليها إلا إذا وجد نص قانوني صريح يقضي بالعمل على تلك الواقعة فلا مانع.
قانون المعاملات المدنية يبدأ العمل به من تاريخ صدوره حسب ما نص عليه المرسوم والوقائع التي سبقت صدور هذا القانون لا يطبق عليها إلا إذا وجد نص قانوني صريح يقضي بالعمل على تلك الواقعة فلا مانع.
ويبدو أن استبعاد الوقائع السابقة حتى لا يحصل تعارض بين ما اعتمده القانون من رأي وبين الآراء الفقهية الأخرى لتلك الواقعة فالتنصيص على هذه المادة درءا للتعارض وسدا لباب التنازع بحيث لا يتمسك أصحاب الواقعة بالرأي الذي اعتمده القانون في مواجهة الأقوال الأخرى الواردة في تلك الواقعة،
وقانون المعاملات المدنية العماني يعتمد على الفقه الإسلامي الذي يتصف بالمرونة وتعدد الأقوال الفقهية في المسائل التي يجوز فيها الخلاف، وتعدد الأقوال الفقهية في المسائل الفرعية التي يجوز فيها الخلاف هي محل اجتهاد العلماء، ومن اجتهد فأصاب له أجران ومن اجتهد فأخطا فله أجر اجتهاده.
مادة(٤)"لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع النص التشريعي القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع
تقع هذه المادة في الفرع الثاني تطبيق القانون بند١ التطبيق الزمني للقانون، حيث نصت بعدم جواز إلغاء
تقع هذه المادة في الفرع الثاني تطبيق القانون بند١ التطبيق الزمني للقانون، حيث نصت بعدم جواز إلغاء
نص تشريعي إلا في ثلاث حالات هي:
الحالة الأولى: اذا صدر تشريع لاحق ينص صراحة على هذا إلغاء التشريع الذي سبقه، وهذا يسمى شرعا بالنسخ وهو رفع حكم شرعي سابق بدليل شرعي متأخر عنه، لقول الله تعالى:(ما ننسخ من اية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها) فاللاحق يقضي على السابق،
الحالة الأولى: اذا صدر تشريع لاحق ينص صراحة على هذا إلغاء التشريع الذي سبقه، وهذا يسمى شرعا بالنسخ وهو رفع حكم شرعي سابق بدليل شرعي متأخر عنه، لقول الله تعالى:(ما ننسخ من اية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها) فاللاحق يقضي على السابق،
والقانون الوضعي ينسخه قانون مثله بأمر من ولي الأمر.
الحالة الثانية: اذا كان هناك نص قديم يتعارض مع نص جديد، جاز الإلغاء لإزالة التعارض.
الحالة الثالثة: لإعادة تنظيم موضوع معين، سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، فيصح إلغاء التشريع لإعادة تنظيمه من جديد.
الحالة الثانية: اذا كان هناك نص قديم يتعارض مع نص جديد، جاز الإلغاء لإزالة التعارض.
الحالة الثالثة: لإعادة تنظيم موضوع معين، سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، فيصح إلغاء التشريع لإعادة تنظيمه من جديد.
مادة (٥)"تحسب المواعيد بالحساب القمري ما لم ينص القانون على غير ذلك
الحساب القمري هو المدة التي يحتاجها القمر للدوران 12 دورة حول الأرض، كل دورة تكون شهراً قمرياً واحداً، والشهر القمري يكون إما 29 أو 30 يوما، ويبدأ في اليوم الذي يظهر فيه الهلال، وينتهي في اليوم الذي يسبق الهلال
الحساب القمري هو المدة التي يحتاجها القمر للدوران 12 دورة حول الأرض، كل دورة تكون شهراً قمرياً واحداً، والشهر القمري يكون إما 29 أو 30 يوما، ويبدأ في اليوم الذي يظهر فيه الهلال، وينتهي في اليوم الذي يسبق الهلال
الذي يليه،
وتحسب المواعيد في قانون المعاملات المدنية العماني بحساب الأشهر القمرية، لقوله تعالى:(إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم)، إلا إذا استثى القانون مواعيد تحسب بغير الأشهر القمرية فيعمل بحسب ما يرد به النص.
وتحسب المواعيد في قانون المعاملات المدنية العماني بحساب الأشهر القمرية، لقوله تعالى:(إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم)، إلا إذا استثى القانون مواعيد تحسب بغير الأشهر القمرية فيعمل بحسب ما يرد به النص.
مادة(٦) "١– تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.
٢–إذا كان الشخص كامل الأهلية بمقتضى نصوص قديمة، ثم أصبح فاقد الأهلية أو ناقصها بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة".
الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق
٢–إذا كان الشخص كامل الأهلية بمقتضى نصوص قديمة، ثم أصبح فاقد الأهلية أو ناقصها بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة".
الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق
وأداء الواجبات، والنصوص المتعلقة بالأهلية الواردة في هذا القانون تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص، وإذا كان الشخص كامل الأهلية بأن كان بالغا عاقلا راشدا بمقتضى نصوص سابقة ثم أصبح فاقد الأهلية بجنون أو عته أو ناقص الأهلية بسفه أو بالحجر عليه
لسبب معين بمقتضى نصوص جديدة فلا يؤثر ذلك في تصرفات الشخص السابقة، وهذه المعالجة للأهلية التي يترتب عليها التكليف ربما لأن المعتمد عليه إن الإنسان يصل إلى سن التكليف ببلوغ الحلم إن كان ذكرا وبالحيض إن كانت أنثى بينما القانون الجديد اعتمدت الأهلية لكل من بلغ سن الثامنة عشرة سنة.
مادة (٧) ١–تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
٢–تسري النصوص القديمة على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة
نظم قانون المعاملات المدنية أحكام التقادم والتقادم هو مضى المدة الزمنية
٢–تسري النصوص القديمة على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة
نظم قانون المعاملات المدنية أحكام التقادم والتقادم هو مضى المدة الزمنية
على الحيازة التي تخول الاستيلاء المكسب ضمن آثار الحياة حول التقادم المكسب في المادة ٩٣١ وما بعدها وذلك لما قبل القانون وما بعده:
١.ما بعد القانون: يسري العمل بأحكام التقادم من وقت العمل بهذا القانون، بحيث يطبق على كل تقادم لم تكتمل مدته اي لم يصل إلى ١٠ سنوات في الحالات التي
١.ما بعد القانون: يسري العمل بأحكام التقادم من وقت العمل بهذا القانون، بحيث يطبق على كل تقادم لم تكتمل مدته اي لم يصل إلى ١٠ سنوات في الحالات التي
تم تحديدها.
٢.ما قبل القانون: تسري النصوص السابقة المنظمة للتقادم على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة الواردة في هذا القانون، الأصل إن لا تطبق أحكام التقادم على ملك الغير إلا برضا من له الحق أو في حالات أخرى مثل الأرض الموات
٢.ما قبل القانون: تسري النصوص السابقة المنظمة للتقادم على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة الواردة في هذا القانون، الأصل إن لا تطبق أحكام التقادم على ملك الغير إلا برضا من له الحق أو في حالات أخرى مثل الأرض الموات
مادة(٨)١–إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدةمن وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك
٢–إذا كان الباقي م المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من جميع المدة التي قررهاالنص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي
٢–إذا كان الباقي م المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من جميع المدة التي قررهاالنص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي
هذه تتمة أحكام التقادم بين القانون السابق والحالي بناء على ما ورد في المادة ٩٣١ بين ما قرره النص الجديد وبين الباقي من المدة التي نص عليها القانون السابق وهي شارحة لذاتها وواضحة ويتحراها القاضي والمشتغل بالقانون حول القضايا المتعلقة بالتقادم.
مادة (٩) "تسري على أدلة الإثبات النصوص النافذة عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب إعدادها فيه".
أدلة الإثبات هي التي يستدل بها لإثبات الحقوق مثل الإقرار واليمين والقراين وعلم القاضي وشهادة الشهود والكتابة وغيرها من الأدلة التي يثبت بها المدعي دعواه أو يثبت بها الحق.
أدلة الإثبات هي التي يستدل بها لإثبات الحقوق مثل الإقرار واليمين والقراين وعلم القاضي وشهادة الشهود والكتابة وغيرها من الأدلة التي يثبت بها المدعي دعواه أو يثبت بها الحق.
وتسري على أدلة الإثبات النصوص النافذة عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب إعدادها فيه، فهي في كل الحالات يؤخذ بها، ولا يجوز للقاضي تركها؛ لأنها حجة في ذاتها، يقوم بها الدليل عند الإنكار خاصة.
للدكتور @sultanalnaaby
للدكتور @sultanalnaaby
@rattibha لاهنت رتبها
جاري تحميل الاقتراحات...