أقر مجلس الوزراء السعودي تحديد مقابل مالي سنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود.
جاء ذلك بعد الاطلاع على عدد من الأنظمة والمقترحات الخاصة بتحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وآلية التخلص من المركبات القديمة.

وشمل القرار تصنيفات مختلفة لتحديد المقابل المالي المضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات، بحيث تشمل المركبات الخفيفة المصنوعة في 2016 وما يلي ذلك، والمركبات الخفيفة المصنوعة في 2015 وما قبل ذلك، بالإضافة إلى جميع المركبات الثقيلة.

ونص القرار على أن يكون تطبيق المقابل المالي على مرحلتين، بحيث تكون الأولى اعتبارًا من 2022، وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة المصنوعة في 2023، على أن يكون التطبيق مرتبطًا باستكمال تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى الجهات المعنية، فيما تكون الثانية اعتبارًا من 2023 وتشمل جميع المركبات

على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطًا بتأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع جاهزية البنية التحتية ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال تطبيق المرحلة الأولى.