السبب الاول للاعتراض على حكم تصفية #شركة_الخضري هو ان الأمين لم يسلك الطريق الذي حدده نظام الافلاس لتقديم طلب انهاء الاجراء مخالفا بذلك المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية و ٢٥ من لائحة الوثائق والمعلومات، فبُني الحكم على إجراء باطل، وحُرم أصحاب المصلحة من مرحلة من مراحل الاعتراض.

السبب الثاني للاعتراض على حكم تصفية #شركة_الخضري هو أن المقترح تم تقديمه بدون اعتماد من مجلس الادارة (الذي كان معطّلاً)، وذلك بالمخالفة ل #نظام_الشركات و #لائحة_حوكمة_الشركات، والنظام الاساس، فجاء إعداده وتقديمه ممن لا يملك الصفة النظامية.

سألني بعض الأخوة عن صفة رئيس مجلس إدارة #شركة_الخضري في تقديم المقترح. والجواب ان رئيس المجلس يمثل الشركة لدى الغير، لكن لا يمكنه استخدام هذه الصلاحية في تقديم خطة غير معتمدة من قبل المجلس، لأنه وضع الخطط واعتمادها هي من صلاحيات المجلس وفقا لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات.