مع تزايد تلاعب مصانع الخرسانة للجاهزة بالخلاطات الخرسانية و قوتها مقابل السعر المنخفض و التنافس غير المشروع بينها بالسوق .. يجب تفعيل الدور الرقابي للمديرية للعامة للمواصفات و المقاييس بوزارة التجارة و ايضا دور الهيئة العامة لحماية المستهلك لمراقبة ذلك الغش العلني.
اسعار الخرسانة في السوق غير واقعية و لا تكفي لتكلفة المتر المكعب الواحد من الخرسانة و هذا يؤكد الغش الحاصل بالخلطات الهندسية كما ان كل تقارير فحص الخرسانة من مختلف المصانع بمختلف المواقع و الولايات يثبت ان الخلطات الخرسانية غير مطابقة للمواصفات الهندسية للتصاميم المعتمدة للمنازل.
الغش التجاري هو ان يورد لك المصنع خرسانة بمواصفات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة ولا تسوفي شروط السلامة، وهذا ما يحصل فعند طلب خرسانة بقوة ٣٠ نيوتن/ مم٢ تخصل بعد ٢٨ يونا على قوة تساوي ما بين ١٥ الى ٢٠ نيوتن/ مم٢ في احسن الاحوال وهذا مخالف للتصميم الانشائي للمنازل.
هذا الغش التجاري لمصانع الخرسانة يؤدي الى مشاكل انشائية كثيرة بالمباني منها صدأ الحديد و تشقق القطاعات الخرسانية و تشقق الجدران الطابوقية وغيرها من المشاكل التي في نهاية المطاف يتحملها قانونيا المقاول و الاستشاري في غفلة منهم عن المسبب الرئيسي لهذه الطامة.
بدون تفعيل حقيقي لدور المختبرات في كل بيت يبنى لمراقبة جودة و صلاحية الخلطات الحرسانية و بدون تفعيل الدور الرقابي لاجهزة الدولة المعنية ستظل مصانع الخرسانية جميعها بلا استثناء تتلاعب بالسوق و بالمواطن و تلقي بالمقاول و الاستشاري في هاوية الضمان العشري.
جاري تحميل الاقتراحات...