مع دخول #قطر تجربتها البرلمانية، النقاش مستمر حول قانون الجنسية القطرية الجديد"ومدى دستوريته"وهناك من يرى بأن القانون جاء متوازناً في بنوده، ويستشهد أصحاب هذا الرأي بقوانين الدول المجاورة ويقولون بأن القانون القطري يتماشى مع محيطه، كما يتضح من الصورة
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
قمتُ بعمل مقارنة مبسطة وموضوعية بين قوانين الجنسية والانتخابات في دول الخليج وتحديداً في كل من الكويت وعمان والبحرين كونها تتبع نظاما برلمانيا مشابها لما أقرته قطر مؤخرا، لا تتضمن المقارنة جميع بنود القوانين ولكن ملخص لأهمها والتي تهمنا لتوضيح الصورة
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
تضمنت عناصر المقارنة:
فئات المجتمع: كيف يقسم القانون المجتمع
نبذة عن الفئات: مختصر يوضح الأفراد الذين تشملهم كل فئة
مرونة القوانين: مدى انسجام القوانين مع دساتير الدول والمواثيق والأعراف الدولية والتي وتدعوا لمزيد من الحقوق
وحق الانتخاب والترشح
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
فئات المجتمع: كيف يقسم القانون المجتمع
نبذة عن الفئات: مختصر يوضح الأفراد الذين تشملهم كل فئة
مرونة القوانين: مدى انسجام القوانين مع دساتير الدول والمواثيق والأعراف الدولية والتي وتدعوا لمزيد من الحقوق
وحق الانتخاب والترشح
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
يتضح من جدول المقارنة الفوارق بين قوانين الجنسية في الدول إلا أن القانون القطري يغرد خارج السرب متفردا في انتقاصه من حقوق مواطنيه، فجميع القوانين الأخرى دون استثناء تعتبر ابن المتجنس مواطنا له كامل الحقوق، باستثناء القانون القطري الجديد
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
وذهب القانون العماني والبحريني إلى منح المتجنس حق الانتخاب بمجرد اكتسابه الجنسية، ويُعطي القانون البحريني المتجنس حق الترشح بعد انقضاء 10 سنوات من اكتساب الجنسية، بينما يحرم القانون القطري المتجنس وسلالته من حق الترشح
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
وهو ما يضع قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005 في أسفل القائمة حيث يعتبر هذا القانون الأسوأ من بين قوانين دول الجوار الموجودة في جدول المقارنة من حيث الحقوق السياسية الممنوحة للمواطنين (حق الانتخاب والترشح)
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
علما بأن جميع الدول انطلقت من قوانين متشابهه، في الوقت الذي تطورت فيه قوانين الجنسية في تلك الدول من خلال منح مزيد من الحقوق، نجد أن قانون الجنسية القطرية الجديد للأسف حقق تراجعا كبيراً وذلك بإلغاء الحقوق السياسية التي كانت ممنوحة للمواطنين
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
الواقع يقول ومن خلال المقارنة الموضوعية أن قانون الجنسية القطرية هو القانون الوحيد الذي جرّد مواطنيه من حقوق كانت ممنوحة لهم وفق قانون كان سارياً ونافذاً عند اصدار الدستور وهو قانون الجنسية رقم 2 لسنة 1961 والذي أُلغي عند صدور قانون الجنسية الجديد
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
المقارنة ليست دعوة للاحتكام أو لمحاكاة قوانين الجنسية في دول الجوار التي نحترمها، ولكن الأصل أن نحتكم لما فيه مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره، الأمر الذي يتطلب النظر بعيداً لتلك الدول التي سبقتنا في شتى المجالات ونتطلع للحاق بها ومنافستها
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
وختاماً نقول بأننا نؤمن ونثق بأن سمو الأمير سيكون له القول الفصل في إعادة الأمور إلى نصابها والحقوق لأهلها
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
#انتخابات_مجلس_الشوري_القطري
جاري تحميل الاقتراحات...