كان مأمولا الاستفادة من الأراضي التي شملتها المرحلة 1 من رسوم الأراضي، لكن لم يتجاوز ما تم تطويره 3.2% طوال 5 سنوات!!
ولو تحقق ذلك وتم تطويرها، والبناء على 60% منها، لأنتجت لنا نحو 870 ألف قطعة أرض (مساحة 300م)، وبافتراض خُصص منها 80% فلل و20% شقق، لأنتجت 1.74 مليون وحدة سكنية!!
ولو تحقق ذلك وتم تطويرها، والبناء على 60% منها، لأنتجت لنا نحو 870 ألف قطعة أرض (مساحة 300م)، وبافتراض خُصص منها 80% فلل و20% شقق، لأنتجت 1.74 مليون وحدة سكنية!!
المرحلة 1؛ تركّزت على (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الدمام) وهي المدن الأكثر تركّز سكاني.. وبضخ أكثر من 1.74 مليون وحدة سكنية جديدة فيها خلال 5 سنوات فقط، كأهم ثمار إصلاحات السوق العقارية بتنفيذ فاعل لرسوم الأراضي، والإسراع بتنفيذ بقية المراحل؛ كل ذلك كان سيسهم بحل مشكلة الإسكان
و
و
وزيادة مساهمة النشاط العقاري بأضعاف ما تحقق له خلال السنوات القليلة الماضية، وساهم بدعم النمو الاقتصادي بنسبة أكبر، عدا أنّه كان سيمنع بشكل كبير التضخم غير المسبوق في أسعار الأراضي والمساكن خلال 2019-2021..
إنما بقي الحال على تركّز الأموال في الأراضي اكتنازا أو مضاربة!!!
إنما بقي الحال على تركّز الأموال في الأراضي اكتنازا أو مضاربة!!!
أمام اللجنة الوزارية الموقرة المسؤولة عن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الكثير من المهام والمسؤوليات تجاه هذا الملف تحت عينها!!
التي يُفترض أنها بالتأكيد قد قيّمت نتائج ما تم إنجازه طوال أكثر من 5 أعوام مضت، والتي لم ترتقِ كما كان مأمولاً إلى الأهداف النهائية لإقرار النظام..
و
التي يُفترض أنها بالتأكيد قد قيّمت نتائج ما تم إنجازه طوال أكثر من 5 أعوام مضت، والتي لم ترتقِ كما كان مأمولاً إلى الأهداف النهائية لإقرار النظام..
و
بناء عليه؛ أجد من الأهمية تقديم بعض المقترحات التي سترفع بإذن الله تعالى من كفاءة نظام الرسوم، وتؤهله بدرجة أكبر ليكون مؤثرا يخدم أهدافه النهائية أولا، وثانيا يرفع من مساهمة السوق العقارية في الناتج المحلي من جانب، ويزيل عن كاهل الاقتصاد النتائج التضخمية الهائلة لأسعار الأراضي..
مقترح1: اتسمت آلية تقييم أسعار الأراضي الخام بالضعف الشديد، كونها تقيّم سعر الأرض بناء على عدد من المحددات، لينتج سعرا لا يمت بأي صلة لأسعار السوق (قد تجد أرض سعر مترها 1000 ريال/المتر، بينما التقييم يقول 50 إلى 100 ريال/المتر) ويتم احتساب الرسم بناء على سعر التقييم المتدني
يتبع
يتبع
تابع مقترح1: الذي وفقا لهذه المنهجية، سيكون الرسم الواجب الدفع بين 1.25 إلى 2.5 مليون ريال!! وهو لا يقارن مع الرسم الواجب الدفع لو تم اعتماد السعر الراهن للأرض (1000 ريال/المتر) كمتوسط تقييم سوقي، الذي كان سيصل إلى 25 مليون ريال!! وهو ما كان سيؤثر حسابيا على المالك ليطور أرضه!!
مقترح2: العمل على تسهيل إجراءات طلبات ملاك الأراضي والحصول على التراخيص اللازمة بالتطوير بأسرع ما يمكن، وتسهيل حصولهم على التمويل العقاري اللازم للتطوير والتشييد والبناء (على الأقل بنفس سرعة حصول المشتري على التمويل للشراء)، وهو الأمر الذي اشتكى منه عديد من ملاك الأراضي من تأخره
مقترح3: أن يتم الدفع بتنفيذ المرحلتين 2 ثم 3 خلال أقل من 3 سنوات قادمة، والاعتماد في تقييم أسعار الأراضي المشمولة بالرسوم تقييم الجهات المرخصة حسب الأسعار السوقية الدارجة وقت التقييم
مقترح4: أن يتم تحويل تحصيل رسوم الأراضي من المكلفين إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لمزيد من فعالية التحصيل، وزيادة في كفاءة نظام الرسوم على الأراضي، وتخصيص الجزء الأكبر من المتحصلات لتمويل التطوير والتشييد والبناء، وتمويل حساب دعم القروض العقارية على الأفراد المستفيدين
لعل هذه أهم وأبرز المقترحات التي يؤمل بإذن الله تعالى أن تسهم في تسريع مستهدفات رفع نسب التملك للمواطنين أولا، وثانيا تسهم في محاربة أشكال الاحتكار والاكتناز والمضاربة على الأراضي، وثالثا الحد من التضخم الهائل في الأسعار وتكلفة تملك المساكن، وتقلّص من حجم التمويل اللازم للتملك
كما أن رفع كفاءة نظام رسوم الأراضي، سيكون من أهم ثماره أن يوقف الارتفاع المطرد لأسعارها المكلف تنمويا واقتصاديا وماليا ومجتمعيا، وللمرء أن يتصور مخاطر استمرار ارتفاع الأسعار 30% سنويا لعشر سنوات قادمة!
إنه يعني وصول سعر متر الأرض 2000 ريال/المتر إلى 27.6 ألف ريال بعد 10 سنوات!!
إنه يعني وصول سعر متر الأرض 2000 ريال/المتر إلى 27.6 ألف ريال بعد 10 سنوات!!
سيناريو مخيف جدا، سيؤثر سلبا على قيمة العملة الوطنية، وعلى النمو الاقتصادي، وعلى القطاع الخاص، وعلى المجتمع، وعلى جميع الأنشطة الاقتصادية دون استثناء!
ولأجل اللحاق بهذه الأسعار المتضخمة عاما بعد عام، سيتوجب زيادة مستويات الأجور، والسماح بسقوف أعلى للاقتراض ووو
وكل هذا لأجل ماذا؟
ولأجل اللحاق بهذه الأسعار المتضخمة عاما بعد عام، سيتوجب زيادة مستويات الأجور، والسماح بسقوف أعلى للاقتراض ووو
وكل هذا لأجل ماذا؟
ختاما؛ إن بإمكان اللجنة الوزارية الموقرة، أن تصنع الفارق الكبير جدا في مسار الاقتصاد الوطني، لا السوق العقارية فحسب!
وأن تحقق بدرجة نجاح كاملة من خلال تصويب وزيادة تفعيل منهجية نظام رسوم الأراضي، لتعود الأراضي كعنصر إنتاج يخدم الاقتصاد، لا مجرد أوعية للاكتناز والمضاربة
ودمتم👍👍
وأن تحقق بدرجة نجاح كاملة من خلال تصويب وزيادة تفعيل منهجية نظام رسوم الأراضي، لتعود الأراضي كعنصر إنتاج يخدم الاقتصاد، لا مجرد أوعية للاكتناز والمضاربة
ودمتم👍👍
جاري تحميل الاقتراحات...