1. مختصر بحث: ما هي علاقة ما بين تكلفة الأجور ومعدل التضخم في أمريكا؟ ولماذا كانت هذه العلاقة قوية في السبعينيات ومن ثم ضعفت في السنوات الـ30 الماضية؟ وما أثر ذلك في السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي؟
2. في السبعينيات، كانت هناك علاقة وطيدة ما بين تكلفة الأجور ومعدل التضخم. فإذا ارتفعت الأجور لأي سبب من الأسباب، فإن الشركات سترفع من أسعار منتجاتها وخدماتها مما سيرفع من معدل التضخم. ولكن منذ منتصف الثمانينيات، توقفت هذه العلاقة.
3. وهذا موضوع مهم للسياسة النقدية لأن من مهمة الاحتياطي الحفاظ على استقرار الأسعار وخفض معدل البطالة. فإذا أدت سياسات الاحتياطي إلى ارتفاع الأجور فهل ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم مما سيفرض على الاحتياطي رفع معدل الفائدة؟
4. فدرس باحثون الموضوع وتوصلوا إلى عدة عوامل تفسر ذلك. أولها أن العلاقة تضعف إذا كانت توقعات التضخم منخفضة مقارنة بالماضي والعكس صحيح.
5. يعني إذا كان متوسط التضخم الماضي هو 5% وتوقعات التضخم في المستقبل هي 2% فإن ارتفاع الأجور لن يؤدي إلى ارتفاع التضخم. فالشركات ستحجم عن تمرير ارتفاع تكلفة الأجور إلى أسعار أعلى لمنتجاتها وخدماتها.
6. والسبب الثاني أن العامل الأهم في تلك العلاقة هو نوع الصدمات التي تصيب الاقتصاد، فهي التي تحرك العلاقة ما بين الأجور والتضخم. فصدمات الطلب والسياسة النقدية وأسواق العمل تؤثر بشكل كبير في حين أن صدمات العرض تؤثر بشكل أقل.
7. وهذا يفسر جزئيا لماذا كانت العلاقة ضعيفة من 1997 إلى 2007 حيث أن صدمات العرض كانت هي السائدة. ولكن هذا النموذج التحليلي لم يستطع أن يفسر استمرار ضعف العلاقة بعد 2007 مع ارتفاع صدمات الطلب.
8. والسبب الثالث هو الانفتاح التجاري. فكلما ارتفعت نسبة الانفتاح التجاري كلما ضعفت العلاقة ما بين الأجور والتضخم والعكس صحيح وذلك لأن ارتفاع الأجور في الشركات الأجنبية لا يعني ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات في الدولة الموردة.
9. وأخيرا كلما ارتفع التركز التجاري للشركة كلما انخفضت العلاقة ما بين الأجور والتضخم والعكس صحيح لأن الشركة المسيطرة على السوق تستطيع تحمل انخفاض أرباحها لخلو السوق من المنافسين.
10. وكالعادة فإنه لا يوجد سبب واحد يفسر ظاهرة معينة. فالأسباب عديدة وقد تكون مكملة أو مضادة لبعضها البعض. ولكن أصبح من المسلمات أن العلاقة أصبحت ضعيفة ولذلك فإن الاحتياطي الفدرالي لا يأبه كثيرا بارتفاع الأجور وأثرها على التضخم.
ب.ن.
ecb.europa.eu
ب.ن.
ecb.europa.eu
جاري تحميل الاقتراحات...