❓أيهما أفضل:
🏢 تأسيس إدارة قانونية داخل المنشأة
أو
⚖️ تعهيد الخدمات القانونية لمكتب محاماة
🔗سلسلة تغريدات تجيب على ذلك:
🏢 تأسيس إدارة قانونية داخل المنشأة
أو
⚖️ تعهيد الخدمات القانونية لمكتب محاماة
🔗سلسلة تغريدات تجيب على ذلك:
الاجابة التقليدية على التساؤل هي: "أنه لا يوجد جواب واحد يناسب جميع المنشآت"، لما يلي:
➖يتعين على القطاعات الحكومية أن يكون لديها إدارة قانونية داخلية
➖اختلاف حجم العمل وطبيعته في القطاعات التجارية
➖المتطلبات القانونية كالترافع من مرخص، وبعض الأعمال المقدمة للقطاع الحكومي
➖يتعين على القطاعات الحكومية أن يكون لديها إدارة قانونية داخلية
➖اختلاف حجم العمل وطبيعته في القطاعات التجارية
➖المتطلبات القانونية كالترافع من مرخص، وبعض الأعمال المقدمة للقطاع الحكومي
🌟 مصفوفة توضح معايير الاستعانة بمكاتب المحاماة أو بناء قدرات الادارة القانونية.
تلجأ بعض المنشآت إلى تجيير/تعهيد الخدمات القانونية لمكتب محاماة متى كشفت البيانات المالية أن الاستثمار في بناء قدرات الادارة القانونية أكثر كلفة من الاستعانة بمكتب محاماة يدير الاعمال القانونية باتفاق سنوي، لاسيما في حالة:
➖صغر حجم المنشأة،
➖قلة الطلب مقابل الانفاق الداخلي
➖صغر حجم المنشأة،
➖قلة الطلب مقابل الانفاق الداخلي
💡استراتيجيات لتقليل الإنفاق القانوني ورفع كفاءة الادارات القانونية أبرزها:
➖دقة وثيقة نطاق العروضRFP
➖إدارة عقد الخدمات واختيار فريق العمل
➖مراقبة الفوترة ودقة الوصف ➖تحسين اجراءات العمل
➖استخدم الحلول التقنية القانونية
➖الاستعانة بمتخصصين قانونيين
lawcadia.com
➖دقة وثيقة نطاق العروضRFP
➖إدارة عقد الخدمات واختيار فريق العمل
➖مراقبة الفوترة ودقة الوصف ➖تحسين اجراءات العمل
➖استخدم الحلول التقنية القانونية
➖الاستعانة بمتخصصين قانونيين
lawcadia.com
يتعين على المنشآت المراجعة المستمرة لتكاليف خدماتها القانونية وجودتها في ظل المتغيرات في القطاع القانوني، بحكم كونها "خدمة أعمال" وليست نشاطاً رئيسيًا.
وهذا يتطلب وضع استراتيجية طويلة الأمد، وأخرى بعيدة تُعنى بالاستقطاب والتدريب والأتمتة والاجراءات الوقائية.
وهذا يتطلب وضع استراتيجية طويلة الأمد، وأخرى بعيدة تُعنى بالاستقطاب والتدريب والأتمتة والاجراءات الوقائية.
✅ ختاماً:
أصبحت المتغيرات مؤخراً ذات أثر بارز يدعو لإعادة التفكير في جدوى الاستثمار في بناء الادارات القانونية أو الاستعانة بمكاتب المحاماة.
وأضحى مفهوم العدالة الوقائية، وادارة المخاطر القانونية يتطلب استثماراً في مهارات خاصة لاسيما مع أتمتة الاجراءات ونمذجة القوالب القانونية.
أصبحت المتغيرات مؤخراً ذات أثر بارز يدعو لإعادة التفكير في جدوى الاستثمار في بناء الادارات القانونية أو الاستعانة بمكاتب المحاماة.
وأضحى مفهوم العدالة الوقائية، وادارة المخاطر القانونية يتطلب استثماراً في مهارات خاصة لاسيما مع أتمتة الاجراءات ونمذجة القوالب القانونية.
جاري تحميل الاقتراحات...