وكما يُلاحظ بالنسبة للتغيرات التي طرأت على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، تركّز الانخفاض على العمالة الأدنى أجور شهرية، بينما سجل عدد ذوي الأجور المتوسطة والأعلى ارتفاعا للربع الثاني تواليا
وهذا ما يجدد التأكيد على الأهمية القصوى لإقرار برنامج توطين الوظائف القيادية والتنفيذية
وهذا ما يجدد التأكيد على الأهمية القصوى لإقرار برنامج توطين الوظائف القيادية والتنفيذية
يصل عدد الوظائف في القطاع الخاص ذات الأجور من 5000 ريال فأعلى، التي تشغلها عمالة وافدة إلى نحو 577 ألف عامل، ويرتفع العدد بإضافة الوظائف ذات الأجور 3000 ريال فأعلى إلى 950.2 ألف وظيفة، سيكون مهما وإيجابيا تطوير برامج التوطين نوعياً التي تأخذ هذا الجانب بالاعتبار (وقد بدأ بعضها)
جاري تحميل الاقتراحات...