📌 تعديلات المادة 👇🏻
#المحكمة_العمالية
#المحكمة_العمالية
📌 هذه المادة ليست مستندا لإنهاء العقد انما لتقدير مبلغ التعويض حال ثبوت التعسف في الانهاء، وهذا خطأ يقع فيه الكثير ويبنون عليها خطاب الفسخ
📌 لا يُشترط اثبات الضرر لاستحقاق التعويض ومجرد اثبات التعسف في الانهاء او الفسخ امر كافي لتطبيق المادة.
📌 اذا تضمّن العقد بين الطرفين شرطا يحدد مقدار التعويض عند الانهاء التعسفي فلا يُلتفت الى المادة “77” ويطبق الشرط المتفق عليه بالعقد.
📌 كما يُلزم صاحب العمل بالتعويض يُلزم العامل به ايضا اذا فسخ العقد لسبب غير مشروع.
📌 التعويض يُحسب على الاجر الفعلي للعامل.
📌 هل يمكن الجمع بين تعويض "77” وتعويض فترة الاشعار “76” ؟
ارى عدم امكانية ذلك لأن التعويض عن فترة الاشعار يكون في الانهاء لسبب مشروع اما التعويض عن المادة “77” فلا يكون إلّا في الانهاء الغير مشروع ولا يمكن الجمع بين هذا وذاك.
ارى عدم امكانية ذلك لأن التعويض عن فترة الاشعار يكون في الانهاء لسبب مشروع اما التعويض عن المادة “77” فلا يكون إلّا في الانهاء الغير مشروع ولا يمكن الجمع بين هذا وذاك.
📌 هل يصح اشتراط مبلغ تعويض محدد بالعقد يعادل اجر يوم او ريال واحد؟
ارى ان الشرط اقرب للصحة وإعمال الكلام اولى من اهماله والمسلمون على شروطهم وان قيل ان هذا يخُالف المادة الثامنةوالشرط باطل، قلنا ان المادة الثامنةمرهونة بمخالفة النظام والشرط موافق لمنطوق المادة فلا وجه للبطلان
ارى ان الشرط اقرب للصحة وإعمال الكلام اولى من اهماله والمسلمون على شروطهم وان قيل ان هذا يخُالف المادة الثامنةوالشرط باطل، قلنا ان المادة الثامنةمرهونة بمخالفة النظام والشرط موافق لمنطوق المادة فلا وجه للبطلان
📌 هل يستحق العامل تعويض عن المادة “77” حال تركه للعمل بسبب مشروع وفق الاحوال الواردة بالمادة “81”؟
المسألة فيها خلاف واميل للقول بالاستحقاق وذلك من عدة اوجه 👇🏻
المسألة فيها خلاف واميل للقول بالاستحقاق وذلك من عدة اوجه 👇🏻
جاري تحميل الاقتراحات...