يكثر اللغط والإشكال في اعتبار التسجيل الصوتي للخصم انتهاكاً واضحا للخصوصية وتجاوزاً للقيم والأخلاق، وبين من يراه فعلا مقبولا باعتباره اثباتا لحق ومعتبر قضاءا، استنادا لقرار المحكمة العليا رقم (34)، ولبيان ذلك أوضح الرأي فيما يلي:
أولا/ وفقا لقرار المحكمة العليا فإن التسجيل الصوتي يعتبر دليلا وحجة متى سلم من العواض، ومن هذه العوارض أن لا يتعمّد احد الأطراف تسجيل المكالمة لإثبات سب او شتم أو قذف لأن فيه مغبة التصيّد واستدراج الطرف الآخر وهذا فعل غير مقبول ومخالف نظاما.
ثانيا/ تعمّد التسجيل بدون إذن صاحبه أو علمه لإثبات جريمة مرتكبة يعد من المخالفات التي نص نظام الاجراءات الجزائية لأن الإذن في ذلك من اختصاص معالي النائب العام وفق الضوابط نظامية المنصوص عليها نظاما.
ثالثا / يخضع الدليل الرقمي بشكل عام للتقدير المطلق لقاضي الموضوع شأنه في ذلك شأن الأدلة الأخرى متى ما تم التوصل إليه بشكل مشروع بغير طرق الغش والخداع أو الإيهام وهو ما يعبّر عنه بالسلامة من العوارض الوارد نصه في قرار المحكمة العليا رقم (34) .
رابعا / استخدام التسجيل بشكل عام كدليل براءة لا اتهام مقبول باعتباره يتوافق مع مبدأ العدالة، فيجوز للقاضي الاستناد إليه وتقديره واعتباره، لأنه يعتبر في حقيقة الأمر عودة للأصل ولأن «الأصل براء الذمة» ولا ريب أنه يبعث الشك الذي يفسر لصالح المتهم.
خامسا / قد يكون التسجيل الصوتي حال سلامته قرينة تتم بها مواجهة المتهم، وقد يكون حجة تقوي جانب المدعي، وفي حال إنكار المدعى عليه التسجيل المنسوب إليه، يحق للمدعي أن يطلب إحالة ذلك التسجيل إلى الأدلة الجنائية للتحقق من نسبته لصاحبه وسلامته.
سادسا / من المهم معرفة أن الدليل الرقمي بشكل عام يختلف قوة وضعفا بحسب الواقعة وملابساتها وما يحتف به من قرائن وما يوصل إليه في اثبات الحق متى خلا من العوارض من تعديل أو تغيير او تلاعب أو استدراج أو تصيّد.
سابعا / التسجيل الصوتي في مجمله يعتبر من أدلة الإثبات ولذلك فهو يعتمد على مبدأ القناعة الوجدانية تلك القناعة التي لا يمكن أن تتحدد بدليل معين دون غيره، فكل دليل يصلح لأن يكون دليل إثبات، أو نفي الجريمة التي يجري التحقيق فيها.
ثامنا/ نستبشر هذه الأيام بقرب صدور مشروع نظام الإثبات الذي سبق وأعلنه سمو ولي العهد حفظه الله وهذا النظام سيضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية ويهدف إلى إفراد الإثبات بنظام مستقل يضم قواعده الإجرائية والموضوعية، وَفْقًا للأنظمة المقارنة والتجارب الدولية.
جاري تحميل الاقتراحات...