بعيداً عن تصنيف المخطئ والمصيب في الأزمة التونسية الأخيرة.
الدستور التونسي الذي أُقر في ٢٠١٤ كان ملغماً وضبابياً في توزيع السلطة بين رأسيها في الرئاسة والحكومة، وكان متوقعاً ان تظهر مثل هذه الأزمات مستقبلاً كما حصل اليوم
١
الدستور التونسي الذي أُقر في ٢٠١٤ كان ملغماً وضبابياً في توزيع السلطة بين رأسيها في الرئاسة والحكومة، وكان متوقعاً ان تظهر مثل هذه الأزمات مستقبلاً كما حصل اليوم
١
من مميزات النظام السياسي المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني انه يعطي الرئيس صلاحيات تمثيل الدولة خارجياً وبعض الصلاحيات الأخرى داخلياً، كما يحدّ من فرص توجه البلد نحو حكم الفرد الواحد الاستبدادي من خلال ضمان رقابة وقوة السلطة التشريعية الممثلة بالبرلمان
٢
٢
لكن من سلبيات هذا النظام المزدوج ان احتماليات نشوء نزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية اي بين الرئيس والبرلمان كبيرة، حين لا يكون الطرفان من حزب سياسي واحد.
وبما أنه في الحالة التونسية كلا الطرفان انتخبا من الشعب مباشرة فإن كليهما يدّعيان شرعية تمثيل الشعب.
٣
وبما أنه في الحالة التونسية كلا الطرفان انتخبا من الشعب مباشرة فإن كليهما يدّعيان شرعية تمثيل الشعب.
٣
تسمى الحالة التي يكون فيه الرئيس ورئيس الوزراء من اتجاهين سياسيين مختلفين بفترة التعايش المزدوج التي تتطلب تعاون الرئيس والأحزاب السياسية في البرلمان لغرض إدارة الدولة بشكل سليم كما حصل سابقاً مع الرئيس الفرنسي ميتران عام ١٩٨٦
٤
٤
الرئيس قيس سعيد في تصريح سابق له بعيد إقرار دستور ٢٠١٤ وكان حينها خبيراً في القانون الدستوري.. وليس رئيساً
توقع حدوث تعطيل لعمل الدولة كما هو حادث اليوم، بسبب وجود اختلاف في تأويل بعض الصلاحيات المتداخلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
٥
توقع حدوث تعطيل لعمل الدولة كما هو حادث اليوم، بسبب وجود اختلاف في تأويل بعض الصلاحيات المتداخلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
٥
جاري تحميل الاقتراحات...