١- هل المجلس التشريعي المنتخب القادم " مجلس الشورى " بعبع نخاف منه على حياة المواطنين ونتخوف أن يكون هدفه خراب البلد كما يدعي البعض ، في البداية هناك فرق كبير بين صلاحيات مجلس الشورى القطري المنتخب القادم وبين صلاحيات مجلس الأمة الكويتي الذي أصبح شماعة لدى الكثيرين
٢- تلقى عليها مبررات التقاعس عن السير الحثيث للوصول إلى قمة المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي واتخاذه.
فاختصاصات مراقبة الحكومة ومساءلة الوزراء واستجوابهم وطرح الثقة عنهم تختلف ما بين مجلس الأمة الكويتي وبين مجلس الشورى القطري “القادم طبعا”
فاختصاصات مراقبة الحكومة ومساءلة الوزراء واستجوابهم وطرح الثقة عنهم تختلف ما بين مجلس الأمة الكويتي وبين مجلس الشورى القطري “القادم طبعا”
٣- فالاستجواب الوزاري في الكويت يشمل رئيس مجلس الوزراء والوزراء على حد سواء بعكس الاستجواب الوزاري في الدستور الدائم القطري الذي لا يوجه إلا إلى الوزراء فقط، ناهيك عن ان الاستجواب عندنا مقيد بشرط موافقة ثلث أعضاء مجلس الشورى عليه بعكس الاستجواب في الدستور الكويتي فمن حق كل عضو
٤- من أعضاء مجلس الأمة توجيه الاستجواب بغض النظر عن موافقة الأعضاء الباقين من عدمه.
وطرح الثقة عن الوزراء كذلك يختلف هنا عن هناك فهو مقيد في الدستور القطري بموافقة خمسة عشر عضوا عليه اما في مجلس الأمة الكويتي فيحتاج إلى توقيع عشرة أعضاء فقط.
وطرح الثقة عن الوزراء كذلك يختلف هنا عن هناك فهو مقيد في الدستور القطري بموافقة خمسة عشر عضوا عليه اما في مجلس الأمة الكويتي فيحتاج إلى توقيع عشرة أعضاء فقط.
٥- أما سحب الثقة من الوزراء فلا يتم إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى القطري وهو يقع في مجلس الأمة بتصويت أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة الكويتي فيما عدا الأعضاء من الوزراء الذين هم أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم.
لذلك من الخطأ مقارنة هذا بذاك ومن الخلط اعتبار هذا نسخة
لذلك من الخطأ مقارنة هذا بذاك ومن الخلط اعتبار هذا نسخة
٦- من ذاك، فإذا كانت الوظيفة الرقابية للمجلس التشريعي القطري على أداء الحكومة وهي تعتبر إحدى ثلاث وظائف للمجالس البرلمانية بالإضافة إلى اختصاص التشريع وإقرار الموازنة العامة تختلف من حيث الكم والكيف عن الوظيفة الرقابية لمجلس الأمة الكويتي
٧- فمن الظلم ان نقول “لا نريد برلمانا مثل ذاك البرلمان، بل نريد برلمانا يخدم البلد، ويشجع الاستقرار، ولا يخلق الفتن”.
هل الإشكالية إننا نريد “نمراً من ورق”، ونطمح لديمقراطية لها أنياب تنفيذية فقط!!.
لا شك لدى ان المجالس البرلمانية تكون اقوى وأكبر تمثيلا للمواطنين
هل الإشكالية إننا نريد “نمراً من ورق”، ونطمح لديمقراطية لها أنياب تنفيذية فقط!!.
لا شك لدى ان المجالس البرلمانية تكون اقوى وأكبر تمثيلا للمواطنين
٨- عندما تكون اختصاصاتها أوسع نطاقا، وهي تفقد المصداقية والدور الفعال في أعين الناخبين كلما ضعف الدور الرقابي والتشريعي في وظائفها.
لأن جوهر مبدأ الفصل بين السلطات هو التعاون بينها وليس السيطرة من قبل سلطة على أخرى، والمجلس التشريعي “القوي طبعا” هو التعبير الكاشف لسيادة قيم
لأن جوهر مبدأ الفصل بين السلطات هو التعاون بينها وليس السيطرة من قبل سلطة على أخرى، والمجلس التشريعي “القوي طبعا” هو التعبير الكاشف لسيادة قيم
٩- الحرية والعدالة والمساواة في المجتمع، لأن الشعب من خلاله يعبر عن رأيه وتحترم كلمته.
لذلك كله، لندع الخوف ولنبدأ حياة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وصنعه، فلا خير في أمر أبرم من غير شورى كما قال الإمام العادل عمر بن الخطاب، وهل أوردنا المهالك غير القرار السياسي الفردي
لذلك كله، لندع الخوف ولنبدأ حياة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وصنعه، فلا خير في أمر أبرم من غير شورى كما قال الإمام العادل عمر بن الخطاب، وهل أوردنا المهالك غير القرار السياسي الفردي
١١- وهي ولا شك الوسيلة الأنجع للاستقرار الأمني والسياسي، وهي الحماية الفاعلة للقيادة والقاعدة.
جاري تحميل الاقتراحات...