بين إعلال الحديث، والعمل به:
فرق بين إعلال حديث بعينه، وبين ترك العمل بمقتضاه مطلقا؛ إذ لا تلازم بينهما؛ فمن الفقه في هذا: النظر إلى التنزيل العملي الفقهي لمقتضى الحديث المعلول :عمل الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين، الذي انتهى إلى أئمة أهل الاجتهاد في فقههم وعملهم.

فمتى اتفقت الأمة على ترك العمل به مطلقا، ولم يوجد أي أثر يدل عليه، ضعف العمل بالحديث المعلول، وكان هذا شاهد لصحة الإعلال.
أما إذا خالف العمل أو أقوال الصحابة أو الأئمة الإعلال؛ فهذا شاهد معتبر للنظر بالإعلال؛ إذ الإعلال اجتهاد ظني، يقوى بالشواهد، ويضعف بما يناقضها.

فالإجماع على ترك العمل أحد شواهد قوة الإعلال.ووجود العمل شاهد على ضعف الإعلال، أو التأني والتريث فيه.والله أعلم.

ومن الأمثلة على ذلك: أن الإمام أحمد - رحمه الله - أعل حديث الكفاءة، وضعفه، قيل له: تاخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم.قيل: تضعفعه وتأخذ به؟ قال: العمل عليه.
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين٢/٩٢، المغني٧/٣٨.