قال السيسي عن قانون الجمعيات لعام 2017 إنه صدر بسبب "فوبيا أمنية" وأمر بمراجعته. أصدرت الحكومة قانونا جديدا للجمعيات في 2019 ومعه أطلقت حملة واسعة للتضليل فحواها إن القانون الجديد "نقطة تحول" في العمل المدني في مصر. الحقيقة هي عكس ذلك تماما. hrw.org
من بين الأساطير التي تروجها الحكومة إن القانون الجديد يتيح للمنظمات أن تعمل بمجرد الإخطار. الحقيقة: عملية التسجيل شديدة التعقيد وتطلب الكثير من المستندات والطلبات المسبقة التي تلغي فعليا جوهر العمل بالإخطار. #Q1" target="_blank" rel="noopener" onclick="event.stopPropagation()">hrw.org
حتى بعد التسجيل، يقيد القانون بشدة نشاط المنظمات المستقلة. فلا يمكن لها نشر الدراسات والأبحاث أو التعاون مع منظمات أجنبية إلا بموافقة حكومية مسبقة. يحظر القانون العمل "السياسي" بدون تعريفه، بما يعني أنه قد يشمل كل عمل يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. #Q6" target="_blank" rel="noopener" onclick="event.stopPropagation()">hrw.org
جاري تحميل الاقتراحات...