تقرير صندوق النقد نشر توقعات الاقتصاد السعودي للفترة 2021-2026، وهي جديرة بالنظر واستقراء ما جاء فيها.
في هذه السلسلة؛ استعراض سريع ومُركَّز لأبرز هذه البيانات ودلالاتها في رسوم بيانية؛ لعلها تكون أساساً لطرح مثمر بين المهتمين 💐
📊📊📊
#رؤية_المملكة_2030 #رؤية_السعودية_2030
في هذه السلسلة؛ استعراض سريع ومُركَّز لأبرز هذه البيانات ودلالاتها في رسوم بيانية؛ لعلها تكون أساساً لطرح مثمر بين المهتمين 💐
📊📊📊
#رؤية_المملكة_2030 #رؤية_السعودية_2030
البداية مع حجم إنتاج النفط الخام والذي يظهر أنه -استرشادياً- سينمو بمعدلات معتدلة؛ والعبرة كما أوكد دائماً هي ليست في حجم الإنتاج فقط وإنما في كيفية استثماره وتعظيم العائد منه في صناعات محلية سواء كمصدر وقود أو النجاح في تحويله إلى كيماويات هوامش ربحها أعلى أو طاقة نظيفة مثلاً!
هناك تحفظ ملحوظ في تقديرات أسعار تصدير النفط الخام حيث تنخفض سنوياً بمعدل متراجع يبدأ من 7% في عام 2022 إلى 1% في عام 2026.
مستوى الأسعار يرتفع بشكل كبير في عام 2021، ولكن كما نعلم أن العام الماضي ليس مقياس للمقارنة معه.
مستوى الأسعار يرتفع بشكل كبير في عام 2021، ولكن كما نعلم أن العام الماضي ليس مقياس للمقارنة معه.
من المتوقع نمو سكان المملكة من 35.5 مليون نسمة في العام الحالي إلى 39.1 مليون نسمة في عام 2026؛ أي بمعدل 700 ألف نسمة كل سنة أو 10% على مدى كامل الـ5 سنوات.
وهذا النمو سيأتي بالتأكيد من مستهدفات رفع سكان الرياض والنمو أو التكاثر الطبيعي للمواطنين والمقيمين الحاليين.
وهذا النمو سيأتي بالتأكيد من مستهدفات رفع سكان الرياض والنمو أو التكاثر الطبيعي للمواطنين والمقيمين الحاليين.
من المتوقع أن يبلغ حجم الاقتصاد السعودي -مُقاساً بإجمالي الناتج المحلي الاسمي- من 3.1 إلى 3.7 تريليون ريال خلال 2021-2026 أي بمعدل 19% على مدى كامل الـ5 سنوات.
النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي* سيبلغ 2.4% في العام الحالي وسيصل ذروته في 2022 بناءً على تقديرات متفائلة بشأن تعافي الطلب على النفط؛ قبل أن ينمو بمعدل متوسط قدره 2.8% حتى نهاية عام 2026.
*مقاساً بتغير الكميات مع تثبيت الأسعار عند مستوى سنة الأساس.
*مقاساً بتغير الكميات مع تثبيت الأسعار عند مستوى سنة الأساس.
كما ذكرت؛ يظل نمو القطاع النفطي* محرك رئيس في تركيبة النمو الاقتصادي بناءً على تقديرات حجم إنتاج النفط التي ستشهد نمو ملحوظ في العام 2022.
تقديرات 2021 تتأثر بالخفض الطوعي الذي أجرته المملكة في الإنتاج بداية العام.
*مقاساً بتغير الكميات مع تثبيت الأسعار عند مستوى سنة الأساس.
تقديرات 2021 تتأثر بالخفض الطوعي الذي أجرته المملكة في الإنتاج بداية العام.
*مقاساً بتغير الكميات مع تثبيت الأسعار عند مستوى سنة الأساس.
بالنسبة لنمو القطاع غير النفطي* شاملاً القطاعين العام والخاص؛ سيتعافى في 2021 بـ4% قبل النمو بمعدل 3.5% حتى 2026.
سيقود القطاع الخاص هذا النمو بـ6% في 2021 قبل تراجع تدريجي إلى 4.5% في 2026، وهو ما يستدعي التوضيح.
*مقاساً بتغير الكميات مع تثبيت الأسعار عند مستوى سنة الأساس.
سيقود القطاع الخاص هذا النمو بـ6% في 2021 قبل تراجع تدريجي إلى 4.5% في 2026، وهو ما يستدعي التوضيح.
*مقاساً بتغير الكميات مع تثبيت الأسعار عند مستوى سنة الأساس.
توقعات المالية العامة بشقيها: الإيرادات والنفقات؛ تغيرت مقارنةً بما جاء في نشرة ميزانية 2021.
مثلاً: توقع إيرادات أكبر ونفقات أكبر لكن تحسن الإيرادات أكبر ما يخفض العجز المتوقع.
وإذا نرجع لبرنامج التوازن المالي؛ كان المفترض الإيرادات تغطي النفقات في 2023؛ لكن سيتأخر هذا إلى 2026.
مثلاً: توقع إيرادات أكبر ونفقات أكبر لكن تحسن الإيرادات أكبر ما يخفض العجز المتوقع.
وإذا نرجع لبرنامج التوازن المالي؛ كان المفترض الإيرادات تغطي النفقات في 2023؛ لكن سيتأخر هذا إلى 2026.
وهنا نرى كيف تنخفض توقعات العجز للفترة 2021-2022 على الأقل حتى مع رفع الإنفاق.
مقارنة مع تقديرات نشرة ميزانية 2021، توقعات العجز المحدثة لعام 2023 أكبر، وهذا دليل التروي وعدم نية الاستعجال في خفض الإنفاق الحكومي في المدى المتوسط لأن دور الحكومة لا زال مهم في تهيئة البنى التحتية.
مقارنة مع تقديرات نشرة ميزانية 2021، توقعات العجز المحدثة لعام 2023 أكبر، وهذا دليل التروي وعدم نية الاستعجال في خفض الإنفاق الحكومي في المدى المتوسط لأن دور الحكومة لا زال مهم في تهيئة البنى التحتية.
نسبة الدين العام، في المقابل، ستتحسن برغم رفع الإنفاق خلال 2021-2023، وذلك مقارنة بتقديرات ميزانية 2021 لنفس الفترة، بحدود 30% وهو مؤشر جيد.
المتوقع أيضاً أن تظل نسبة الدين العام في مدى آمن خلال 2024-2026؛ فلن يتجاوز 31.5% كحد أقصى.
المتوقع أيضاً أن تظل نسبة الدين العام في مدى آمن خلال 2024-2026؛ فلن يتجاوز 31.5% كحد أقصى.
لمحة سريعة عن التطور المتوقع للإيرادات النفطية ومعدل نموها وما ستشكله كنسبة من إجمالي الإيرادات خلال 2021-2026:
📊 نمو قياسي في 2021 لأن 2020 كان منخفض جداً.
📊 متوسط نمو سنوي 3% خلال 2022-2026.
📊 المساهمة إلى الإجمالي ستتراجع من 57% في 2021 إلى 55% في 2026.
📊 نمو قياسي في 2021 لأن 2020 كان منخفض جداً.
📊 متوسط نمو سنوي 3% خلال 2022-2026.
📊 المساهمة إلى الإجمالي ستتراجع من 57% في 2021 إلى 55% في 2026.
لمحة سريعة عن التطور المتوقع للإيرادات غير النفطية ونموها وما ستشكله كنسبة من إجمالي الإيرادات خلال 2021-2026:
📊 نمو تدريجي معتدل خلال 2021-2026.
📊 متوسط النمو السنوي 5% خلال نفس الفترة.
📊 المساهمة إلى الإجمالي ستنمو من 43% في 2021 إلى 45% في 2026.
📊 نمو تدريجي معتدل خلال 2021-2026.
📊 متوسط النمو السنوي 5% خلال نفس الفترة.
📊 المساهمة إلى الإجمالي ستنمو من 43% في 2021 إلى 45% في 2026.
لمحة سريعة عن التطور المتوقع للإيرادات غير النفطية الضريبية ومعدل نموها وما ستشكله كنسبة من إجمالي الإيرادات خلال 2021-2026:
📊 نمو قياسي في 2021 بعد رفع #ضريبة_القيمة_المضافة.
📊 متوسط نمو سنوي 6% خلال 2022-2026.
📊 المساهمة إلى الإجمالي ستنمو من 29% في 2021 إلى 32% في 2026.
📊 نمو قياسي في 2021 بعد رفع #ضريبة_القيمة_المضافة.
📊 متوسط نمو سنوي 6% خلال 2022-2026.
📊 المساهمة إلى الإجمالي ستنمو من 29% في 2021 إلى 32% في 2026.
لمحة سريعة عن التطور المتوقع للإيرادات غير النفطية غير الضريبية ومعدل نموها وما ستشكله كنسبة من إجمالي الإيرادات خلال 2021-2026:
📊 تراجع قياسي في 2021 بسبب انخفاض بند "دخل الممتلكات"
📊 متوسط نمو سنوي 5% خلال 2023-2026
📊 المساهمة إلى الإجمالي ستنخفض قليلاً من 14% إلى 13%
📊 تراجع قياسي في 2021 بسبب انخفاض بند "دخل الممتلكات"
📊 متوسط نمو سنوي 5% خلال 2023-2026
📊 المساهمة إلى الإجمالي ستنخفض قليلاً من 14% إلى 13%
بند "دخل الممتلكات" قد يشمل بيع الممتلكات مثل التخصيص أو نقل ملكيتها من الحكومة إلى شركة مثل بيع حصة #صندوق_الاستثمارات_العامة في سابك إلى أرامكو.
لمحة سريعة عن التطور المتوقع لإيرادات ضرائب السلع والخدمات ومعدل نموها وما ستشكله كنسبة من إجمالي الإيرادات خلال 2021-2026:
📊 نمو قياسي في 2021 بعد رفع #ضريبة_القيمة_المضافة.
📊 متوسط نمو سنوي 5% خلال 2022-2026.
📊 المساهمة إلى الإجمالي ستنمو من 23% في 2021 إلى 24% في 2026.
📊 نمو قياسي في 2021 بعد رفع #ضريبة_القيمة_المضافة.
📊 متوسط نمو سنوي 5% خلال 2022-2026.
📊 المساهمة إلى الإجمالي ستنمو من 23% في 2021 إلى 24% في 2026.
مهم مراقبة نمو الإيرادات الضريبية إلى حجم الاقتصاد حيث ستنمو قليلاً من 8.3% إلى 9.2% خلال 2021-2026، وذلك مع نمو الإيرادات الضريبية بمعدل يفوق نمو الاقتصاد.
وتعد بعض الضرائب مثل ضريبة دخل الشركات محفزة للأعمال إلى مدى معين فقط*، وهذا ما يجب تقديره والتنبه له.
*انظر "منحنى لافر"
وتعد بعض الضرائب مثل ضريبة دخل الشركات محفزة للأعمال إلى مدى معين فقط*، وهذا ما يجب تقديره والتنبه له.
*انظر "منحنى لافر"
ختاماً؛ كما أشرت فقد كانت هذه بعض المعلومات التي رغبت بالتركيز عليها ومشاركتها معكم لفهم التوقعات لمرحلة الخمس سنوات القادمة، بينما كانت هناك كمية تعلم جيدة من فترة الخمس السنوات الماضية؛ وهو ما نراه في التفاعل المتميز والمعتاد من قيادتنا الرشيدة مع التطورات والمستجدات.
شكراً 💐
شكراً 💐
جاري تحميل الاقتراحات...